في الوقت الذي تنتظر فيه سوق الأسهم السعودية النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي، تعيش السوق في أوج عطائها الفني خلال الفترة الحالية، وذلك بعد التراجعات القوية التي أصابت السوق في الفترة السابقة، والتي سرعان ما عادت بشكل ارتدادي قوي مدعومة بأداء اقتصادي متين ووضع سياسي مطمئن.
وشهدت الأسهم الصغيرة والمتوسط رواجا قويا في حركتها السعرية، فبعض تلك الشركات سجلت ارتفاعات فاقت 50 في المائة خلال أقل من أسبوعين، متمردة في بعض الأحيان عن حالة السوق عندما تكون متراجعة، مما يؤكد وجود صناع للسوق يستطيعون التعامل مع المتغيرات اليومية والأسبوعية في حركة الأسهم، وأيضا حركة المؤشر العام الذي بدأ يأخذ المسار الأفقي، بالإضافة إلى حالة الترقب على الأوضاع العالمية على خلفية الديون السياسية لمنطقة أوروبا وأيضا نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من المؤثرات العالمية، وخاصة حركة أسعار العملات العالمية.
وذكر الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أنه من الطبيعي أن تشهد السوق تحركات للأسهم المضاربية في الفترة الحالية، وخاصة أنها تراجعت بشكل حاد في فترة الهبوط الماضية، ولم ترتفع مثل ما حققته الأسهم القيادية.
وبين الخبير الاقتصادي أن هناك دورات مالية داخل السوق، مستشهدا في تحركات الشركات ذات العوائد في الربع الأخير كونها فترة نمو، وأيضا الربع الأول من كل عام كونها فترة استحقاقات للشركات الاستثمارية.
وتابع «فترة الأسهم الصغيرة تأتي عادة ما بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) من كل عام، والسبب يعود لعدم وجود أي محفزات للأسهم القيادية التي تلعب دورا في حركة السوق بشكل عام».
ولفت الغامدي النظر إلى بعض القطاعات التي لم تأخذ حقها بالشكل الكبير، ومنها القطاع العقاري، رغم وصول الكثير من الشركات إلى مستويات سعرية دون القيمة الاسمية، وأنها ستلحق بركب السوق في حال دخول الأسواق المالية دورتها الاقتصادية الجديدة.
ومن جهة أخرى، سجل إجمالي قيم التداول ارتفاعا خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما يزيد على 573 مليار ريال (152.8 مليار دولار) خلال النصف الأول لعام 2011، مقارنة بـ454 مليار ريال (121 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 21 في المائة.
ورغم التقلبات السياسية والاقتصادية خلال الربعين الأول والثاني، والذي قارب على الانتهاء، فإن السوق شهدت نموا مطردا في السيولة المتداولة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيم التداول للربع الأول من العام الماضي 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار) مقارنة بـ260 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي 2011 (69.3 مليار دولار) وبنسبة نمو بلغت 37 في المائة. وشهد الربع الأول من عام 2010 تحركات للمؤشر العام ما بين 6121 و6800 نقطة، في حين شهد المؤشر العام تذبذبا قويا في الربع الأول من عام 2011 ما بين من 6560 و5230 نقطة.
وارتفع إجمالي قيم التداول في الربع الثاني من 2010 إلى 265 مليارا (70.6 مليار دولار) مقارنة بـ313 مليار ريال (83.4 مليار دولار) حتى 24 من مايو 2011، أي بارتفاع بلغت نسبته 18.3 في المائة.
ومن الملاحظ من خلال البيانات الماضية أن الربع الثاني يشهد ارتفاعا في إجمالي قيم التداول في كل 2010 و2011، بالإضافة إلى أن الربع الثاني من عام 2010 كان المؤشر العام يتحرك من 6800 إلى 6093 نقطة، بينما ما زال المؤشر يتحرك ما بين من 6560 إلى 6731 نقطة حتى إغلاق 24 مايو 2011، في الربع الثاني.
وقال محمد بن فريحان، المستشار المالي وعضو جمعية المحللين الفنية، إنه وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي، والتي شهدتها المنطقة في الربع الثاني من العام الحالي، فإن قيم التداول ارتفعت بشكل إيجابي مع عودة السوق إلى مستوياتها الطبيعية، بعد تصريحات وزير المالية عن مؤشرات الاقتصاد السعودي.
وأشار المستشار المالي إلى أن ارتفاع قيم التداول يعطي إشارة إيجابية إلى وجود الفرص الجيدة في السوق، مبينا أن وجود الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة أعطاها ميزة في سوقها المالية.
وتوقع بن فريحان أن يشهد الربع الثالث تراجعا في قيم التداول بنسبة 30 إلى 40 في المائة، كما حدث في الربع الثالث من العام الماضي، موضحا أنه وإن كان هناك تراجع فنسبة نمو الربع الثالث للسنة الحالية سترتفع عن نفس الفترة من العام الماضي.