كشف مسؤول سعودي رفيع المستوى أمس عن أن حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة في البلاد يصل إلى 26.6 مليار دولار بشكل سنوي، مشيرا إلى أن عددهم، بحسب آخر إحصائية، يصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص.
وقال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن الإحصائية كشفت عن وجود 500 ألف عاطل وعاطلة عن العمل في المملكة، يمثلون 10.5 في المائة من التعداد السكاني، منهم 28 في المائة إناث، و40 في المائة من البطالة لخريجي الثانوية العامة، ولفت إلى أن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، فيما يمثل السعوديون 10 في المائة في تلك القطاعات.
وأكد أن وزارته باقية على الاستمرارية في تفعيل المعايير الجديدة والملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف من خلال برنامج «نطاقات»، وقال: «هذا نظام ثابت، وسيبقى، ولا مجال للتراجع».
وأوضح فقيه خلال لقاء مفتوح مع عدد من رجال الأعمال والإعلام في محافظة جدة (غرب السعودية)، حول التحريف ببرنامج «نطاقات» لتوطين الوظائف ودعم القطاع الخاص للنمو المستديم، أن البرنامج يهدف إلى تحفيز المنشآت وتوطين الوظائف، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستدعي إيجاد تعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن العمل في الوضع الراهن.
وشدد وزير العمل خلال حديثه على أن برنامج «نطاقات» سوف يطبق على المدى القصير، كاشفا عن وجود أكثر من 10 برامج أخرى في هذا الاتجاه ينتظر تطبيقها، وأضاف: «ما نهدف إليه هو جعل التوطين ميزة تنافسية منصفة للجميع، علاوة على استخدام التقنية الحديثة، حيث عملنا خلال الفترة الماضية، بإعادة تصنيف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لمراعاة الاختلاف وتأثير الحجم على قدرة التوطين، فقد تم إعداد 41 نشاطا حتى الوقت الحالي».
وأعلن فقيه أنه مع بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ستكون المعاملات كافة لمكاتب العمل عبر الإنترنت، ويمكن إدارتها من المنزل بسهولة ويسر، حيث إن التقنية وفرت 4 ملايين زيارة لمكاتب العمل، وذلك عند استخدامها لتجديد رخص العمل، مشيرا إلى أن النظام الآلي الجديد يصعب عمل الاستثناءات لأي شخص، في الوقت الذي أوضح فيه أنه سيتم إصدار دليل مطبوع يعرف الجميع بحقوقهم، وستعطى مكاتب العمل صلاحيات كبيرة في المناطق، على أن تكون الوزارة فقط لتلقي شكاوى أي صاحب منشأة أو مؤسسة يتم هضم حقه في أي منطقة من مناطق السعودية.
وزاد فقيه: «بالنسبة لبرنامج (نطاقات)، فإن الملتزم به تلقائيا سينتقل للمنطقة الخضراء الآمنة، الأمر الذي سيمكنه من الحصول على كثير من المميزات في التأشيرات وغيرها، كما أنه سيخوله نقل كفالات العمالة المحترفة من منافسيه في النشاط نفسه الذين يرزحون في المنطقة الحمراء وغير الملتزمين بتوطين الوظائف ودون موافقتهم حيث ستعطي 5 أشهر لتعديل الأوضاع بعد السابع من سبتمبر المقبل».
وردا على بعض الإشاعات حول إيقاف تأشيرات البعض، أوضح وزير العمل أن «هذا غير صحيح إطلاقا، وأن ما يريده هو توظيف السعوديين، وأصحاب المنطقة الخضراء في برنامج «نطاقات» سيعطون تأشيرات لالتزامهم بالتوطين، ولن يخرج من السوق سوى من يصرون على البقاء في المنطقة الحمراء، ولذلك فإن المنشآت هي صاحبة القرار الفصل».
وحول كيفية التعامل مع تصنيف الوظائف، أوضح وزير العمل: «يوجد 70 وظيفة مقصورة على السعوديين يمكن لصاحب المنشأة التحكم بها وتغييرها فقط في حال كان في المنطقة الخضراء من البرنامج، أما البقية، فإن الوزارة ستكون أكثر دقة وملاحظة ومتابعة لهم، وسنعاقب المخالفين».
وبين فقيه أن البرنامج سيكون خطوة في القضاء على التستر، «فهناك عشرات الحلول ولن يتم التجديد للعمالة التي مكثت 6 سنوات في أرض الوطن». ولم يستطع وزير العمل تقدير نسبة البطالة في السعودية بعد 5 سنوات من الآن، مؤكدا على أن الأهمية تكمن في السير في الاتجاه الصحيح.