بهدف جمع 8.4 مليون دولار لدعم البورصة المصرية

مصر تفتح باب الاكتتاب في صندوق «مصر المستقبل»

TT

بدأ، أمس، الاكتتاب في صندوق استثمار «مصر المستقبل»، الذي تسعى الحكومة المصرية من خلاله لدعم البورصة المصرية، ويستهدف الصندوق جمع نحو 50 مليون جنيه (8.4 مليون دولار أميركي)، موزعة على 5 ملايين وثيقة بقيمة اسمية 10 جنيهات للوثيقة خلال شهرين، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.

ويدير الصندوق شركة «إتش سي للأوراق المالية»، بينما يتولى البنك التجاري الدولي حفظ الأوراق المالية المملوكة للصندوق (أمين حفظ)، ويستثمر الصندوق أمواله في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بالسوق الرئيسية، فيما عدا الأسهم المقيدة بسوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق، وذلك وفقا للقرار الاستثماري لمدير الاستثمار، وعمله في تنويع المحفظة للمستثمر فيها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك بين شتى الشركات في تلك القطاعات.

ويأتي تدشين هذا الصندوق بعد مطالبات شعبية من المصريين بالداخل والخارج لدعم البورصة، بعد سلسلة من الاضطرابات التي شاهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، والتي أدت إلى توقف البورصة المصرية 38 جلسة تداول.

وقال حسين شكري، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سي»، التي تدير الصندوق، إن شركته اتخذت قرارا بتقديم خدماتها لإدارة الصندوق مجانا، ودون مقابل خلال العام الأول من عمل الصندوق، بدافع من التزامها بواجبها الوطني، وإيمانا منها بدورها في دعم حركة الاستثمار، وخاصة في الظروف الراهنة.

وشهدت البورصة المصرية تراجعا كبيرا بعد أول جلسات التداول، عقب الثورة، في نهاية مارس (آذار) الماضي، لتعود بعد ذلك إلى الارتفاع، بدعم من مشتريات المؤسسات الأجنبية، وقال رئيس البورصة المصرية، في تصريحات سابقة، إن ما يزيد على 400 مؤسسة جديدة دخلت البورصة المصرية بعد الثورة لم يسبق لها التعامل، وهي مؤسسات غالبيتها مؤسسات كبرى، ومن مختلف الجنسيات، وأرجع هذا الإقبال من قبل المؤسسات الأجنبية إلى أن المخاطر السياسية في البلاد تراجعت، بعد تنحي الرئيس مبارك عن منصبه، وانتهاء فكرة التوريث.

وقامت البورصة المصرية، خلال الأشهر الماضية، بحملة ترويجية في كل من الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بهدف جذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية، في ظل تراجع كبير في قيم وأحجام التداولات بالبورصة المصرية، التي بلغ متوسطها خلال الشهر الماضي نحو 600 مليون جنيه (100.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، أمس، (EGX30) بنسبة 2.52 في المائة، ليغلق عند 5548 نقطة، بعد التداول على 151 ألف ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 819.9 ألف جنيه.