أعلن عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال السنوات العشر الماضية (2000 - 2010) تضاعف بنحو مرتين ونصف ليرتفع من 86.6 مليار دولار إلى 219.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد المصانع العاملة في هذا القطاع ارتفع خلال هذه الفترة من 7 آلاف و490 مصنعا إلى 13 ألفا و35 مصنعا.
وأشار أمين عام منظمة «جويك» في ورقة عمل حول «دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال ترشيد الطاقة بتطبيق برنامج الدعم الفني الصناعي» قدمها اليوم أمام منتدى كفاءة الكهرباء الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية إلى أن عدد المصانع العاملة في السعودية ازداد بنسبة 50 في المائة مرتفعا من 3118 مصنعا عام 2000 إلى 4663 مصنعا عام 2010.
وأوضح العقيل في ورقة العمل وفقا لما ذكره بيان صحافي صدر عن منظمة «جويك» أن عدد المصانع في السعودية شكل نحو 36 في المائة من إجمالي عدد المصانع في دول مجلس التعاون، فيما ازدادت الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع بنسبة 91.5 في المائة مرتفعة من نحو 59 مليار دولار عام 2000 لتصل إلى نحو 113 مليار دولار عام 2010 حيث مثلت 51.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس.
وأكد أن هذا التطور الكبير في عدد المصانع والاستثمارات الصناعية واستهلاك الطاقة أدى إلى زيادة المنتجات الصناعية المحلية وتنوعها بصورة كبيرة، وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.
وقال إن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أدركت أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات التي تواجهها في المنافسة في السوق العالمية ولذلك بدأت العمل في «برنامج الدعم الفني الصناعي» الذي أنشئ عام 2001 والذي يقدم للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقييما صناعيا شاملا وبتكاليف منخفضة، مشيرا إلى أن نتائج التقييم الأخيرة التي أجرتها المنظمة لعدد من المصانع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت انخفاضا محتملا في التكلفة التشغيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يزيد على 6 ملايين دولار أميركي لما يقارب أربعين مصنعا استفادت من التقييم الفني.
ولخص الفوائد المترتبة من التقييم الفني في «انخفاض استهلاك الطاقة والتقليل من المخلفات وزيادة الإنتاجية وتقليل التلوث وتحسين الأداء المالي وزيادة قناعة أصحاب العمل والعاملين».
يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هي منظمة إقليمية مقرها العاصمة القطرية الدوحة، تعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن إضافة إلى التنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء.
على صعيد متصل يشهد مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في الدوحة، في 9 يونيو (حزيران) المقبل، الاجتماع التحضيري التأسيسي الأول للاتحاد الخليجي لمصنعي الأدوية، الذي سيضع حجر الأساس لأول اتحاد ينظم قطاع صناعة الأدوية في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.
ويوفر قطاع صناعة الأدوية العديد من الفرص الواعدة للاستثمار؛ إذ يقدر حجم سوق العقاقير الدوائية في دول الخليج العربية واليمن حاليا بقرابة 6 مليارات دولار أميركي. وتشهد هذه السوق نموا مطردا، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى حدود العشرة مليارات دولار أميركي مع حلول عام 2020، وذلك بمعدل نمو مقداره 6 في المائة سنويا. وعلى الرغم من النمو الكبير لهذه السوق، فإن التصنيع المحلي يظل عاجزا عن تلبية الطلب المتزايد، حيث إن دول المنطقة تستورد معظم احتياجاتها من الأدوية من الخارج، وقد بلغت ميزانية دول الخليج واليمن مجتمعة المخصصة للقطاع الصحي لعام 2010 نحو 26 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم اشتراكات التأمين الصحي في هذه الدول قرابة 13 مليار دولار، أي أن مجموع ما يصرف على هذا القطاع يصل إلى 39 مليار دولار.
وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع من ضمنها القانون الداخلي لاتحاد مصنعي الأدوية البريطاني ومواد تأسيس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماوياتGPCA وذلك بهدف الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على نموذج القانون القطري لإنشاء الاتحاد، إلى جانب عرض الأهداف المتوقعة من الاتحاد المزمع تأسيسه والرؤية والمهمة التي ستوكل إليه، مع مناقشة أنواع العضويات.
ومن ضمن برنامج عمل الاجتماع سيستعرض المجتمعون مقترح «جويك» لمواد التأسيس لاتحاد مصنعي الأدوية الخليجي واعتماد تعيين السكرتارية التنفيذية المقترحة من قبل المشاركين واستعراض ومناقشة مقترح ميزانية الاتحاد الخليجي لمصنعي الأدوية للعام الأول، إضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة المؤقت وإقرار برنامج العمل لحين إشهار الاتحاد.