طرحت الأمانة العامة للحكومة المغربية للتشاور مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة لأسواق المال، ستكون بديلا «لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة» الذي يتولى هذه المهمة مند إنشائه في عام 1993.
وتتميز الهيئة الجديدة لأسواق المال في المغرب باستقلاليتها وشمولية نطاق تدخلها، مقارنة بمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، كما أنها تشكل سلطة مستقلة وقائمة الذات، وذلك بهدف توفير ضمانات أكبر للاستثمار وحماية أوسع للادخار. وينص مشروع القانون الجديد على أن رئاسة مجلس إدارة هيئة أسواق المال يتولاها رئيس مستقل يتم تعيينه من طرف الملك طبقا للفصل 30 من الدستور، وذلك خلافا لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، الذي كان الوزير الأول (رئيس الحكومة) هو الذي يتولى رئاسة مجلسه الإداري. كما يحدد مشروع القانون مدة ولاية رئيس المجلس الإداري للهيئة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة الجديدة من مدير الخزينة العامة والتمويلات الخارجية، ومدير هيئة مراقبة التأمينات، وممثل عن محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات مشهود لها بالنزاهة والخبرة في مجال الأسواق المالية معينة من طرف وزير المالية.
وحدد القانون مدة ولاية الشخصيات التي يعينها وزير المالية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمنع على هذه الشخصيات خلال مدة ولايتها شغل مناصب أو تولي مسؤوليات، سواء في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات الخاضعة لمراقبة الهيئة.
وخلافا لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، الذي كان نطاق مراقبته محصورا في مجال القيم المنقولة، فإن نطاق سلطة الهيئة الجديد يشمل مجمل أسواق الرساميل بكل مكوناتها.
كما ينص مشروع القانون على تشكيل لجنة تأديبية مستقلة في إطار الهيئة الجديدة، تكلف بمهام التحقيق في الملفات التي تدخل في نطاق اختصاصات الهيئة واتخاذ القرارات التأديبية وقرارات المتابعة القضائية. وتتكون هذه اللجنة من قاض تعينه وزارة العدل، وشخصيتين يسميهما المجلس الإداري للهيئة. وذلك بعد أن كان مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة يتولى مباشرة المهام التأديبية.
وينص مشروع القانون الجديد على أن هيئة أسواق المال المغربية تخضع لمراقبة مفوض حكومي يعينه وزير المالية، والذي يسهر على احترام القانون المنظم للهيئة وتوفر كل الوسائل لضمان استقلالية اللجنة التأديبية. كما تخضع الهيئة الجديدة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.