قررت الحكومة الروسية رفع حظر تصدير الحبوب اعتبارا من 1 يوليو (تموز)، في الوقت الذي تنتظر فيه مصر (أكبر مستورد للقمح في العالم) الانتهاء من فترة حصاد القمح المحلي حتى تتجه إلى طرح مناقصات استيراد جديدة. وتعرضت روسيا (ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم) لأسوأ موجة حر خلال العام الماضي، أدت إلى موجة من الجفاف والحرائق التي عمت البلاد آنذاك، الأمر الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب خلال عام 2010 بنسبة 37% مقارنة بعام 2009 ليصل إلى 60.9 مليون طن، ورأت وزارة الزراعة الروسية آنذاك أن تلك الكمية كافية لتغطي احتياجات السوق الداخلية من الحبوب.
وتأمل روسيا في حصاد من 85 إلى 90 مليون طن من الحبوب هذا العام بعدما خفض الجفاف محصول الحبوب إلى 61 مليون طن في 2010 من 97 مليونا في 2009 و108 ملايين في 2008.
وقال السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري للشؤون الخارجية إن بلاده لن تتعاقد على استيراد القمح الروسي إلا بعد انتهاء فترة حصاد القمح المحلى في أول يوليو (تموز) المقبل من خلال فتح المناقصات في هيئة السلع التموينية. وأضاف أبو القمصان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة المعروض في السوق بعد رفع حظر تصدير الحبوب في روسيا سيؤدي إلى تراجع الأسعار عالميا، وسيؤدي خلال الفترة الحالية إلى انخفاض أسعار العقود المستقبلية للقمح». وتابع: «هذا الأمر سيخفض فاتورة استيراد مصر للقمح، فخلال فترة الحظر ارتفعت أسعار القمح في السوق العالمية إلى الضعف تقريبا». وتستورد مصر نحو 7 ملايين طن من القمح، ثلثها تقريبا كان يتم استيرادها من روسيا، وهو ما وضع الحكومة في مأزق عقب إعلان روسيا حظر تصدير القمح، الأمر الذي أثار تخوفات من أن يؤدي قلة المعروض في السوق العالمية بعد الحظر إلى موجه من التضخم في البلاد، كما قد يؤثر ذلك على أسعار الخبز المدعم.
وقامت الحكومة المصرية خلال العام الماضي بعد الإعلان عن هذا الحظر برصد نحو 13.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي لهيئة السلع التموينية لتوفير جميع السلع التموينية، كما اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تنويع أسواق استيرادها للقمح بحيث لا تعتمد على سوق واحدة بشكل كبير.
ووفقا لتصريحات رسمية، فإن مخزون القمح المستورد يكفيها لنحو 4 أشهر وأكثر إذا تم أخذ المحصول المحلي المقبل في الاعتبار. وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية (وهي الجهة الحكومية المنوط بها استيراد القمح)، إن الهيئة لديها أموال لتمويل مشتريات القمح من مناقصات دولية، مستبعدا انخفاض التمويل بسبب المشكلات الاقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقال وزير الزراعة المصري أيمن أبو الحديد إن حجم التوريد المحلي من القمح بلغ حتى منتصف موسم التوريد الحالي الذي ينتهي في 1 يوليو المقبل، مليوني طن، وهو ما يعادل إجمالي الكمية الموردة من السوق المحلية خلال الموسم الماضي بأكمله.