قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، إن مصرف «غولدمان ساكس» عرض على ليبيا الفرصة لكي تصبح أحد أكبر مساهميه قبل عامين أثناء الأزمة المالية العالمية وفي أعقاب تكبيده المؤسسة الليبية للاستثمار خسارة 1.3 مليار دولار. واستشهدت الصحيفة الأميركية المالية في تقريرها بأقوال مسؤولين مطلعين على الأمر، فضلت عدم الإفصاح عن هويتهم، كما قالت إنها اطلعت على مستندات حصلت عليها من ليبيا ومن مصرف «غولدمان ساكس». وقالت «وول ستريت جورنال» في تقريرها إن المسؤولين الليبيين الذين أغضبتهم خسارة كل ما استثمروه في البنك (1.3 مليار دولار) في عام 2009، دعوا المديرين التنفيذيين لمصرف «غولدمان ساكس» إلى طرابلس لعقد اجتماع، حيث تم تهديدهم. وقالت في التقرير إن البنك رتب حماية أمنية خاصة للمديرين في أعقاب التهديدات الليبية إلى أن غادروا العاصمة الليبية. وقالت الصحيفة المالية الأميركية إن مصرف «غولدمان ساكس» عرض على الليبيين شراء حصة من البنك قيمتها 3.7 مليار دولار، وهي حصة شبيهة بالحصة التي أشتراها الملياردير الأميركي وارن بيفت في البنك في أعقاب الأزمة المالية والبالغة 5 مليارات دولارات. وقد اشتمل العرض الذي قدمه مصرف «غولدمان ساكس» للمؤسسة الليبية للاستثمار على تمليكها أسهما ممتازة أو سندات دين غير مضمونة في مصرف «غولدمان ساكس ». وقدم العرض لإرضاء المؤسسة الليبية للاستثمار في أعقاب خسارتها لمبلغ 1.3 مليار دولار استثمرها البنك الأميركي لها قبل الأزمة. ويذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار هي الصندوق السيادي الليبي أو الجهة المعنية باستثمار الفوائض السيادية لليبيا. وذكرت الصحيفة أن المحادثات بين مصرف «غولدمان ساكس» والمؤسسة الليبية للاستثمار استمرت لعدة أشهر أثناء صيف 2009، ولكنها في النهاية لم تفض إلى شيء. وقد شملت المناقشات التي جرت داخل مصرف «غولدمان ساكس» حول كيفية إصلاح العلاقة مع ليبيا، التي كانت في حالة غضب شديد بسبب الخسارة التي تكبدتها. وقد أديرت المناقشات الخاصة بإصلاح العلاقات مع ليبيا، داخل مصرف «غولدمان ساكس» من قبل كل من لويد بلانكفين رئيس مجلس الإدارة، وديفيد فينيار المدير المالي، ومايكل شيروود كبير المسؤولين التنفيذيين للمصرف في أوروبا. وقالت الصحيفة إن المسؤولين الثلاثة رفضوا الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.