أعلن الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي ولاية الخرطوم، أن الحكومة السودانية وضعت خطة اقتصادية للأعوام الـ3 المقبلة، لمقابلة الخلل المالي المتوقع من فقدانها لنحو 60 في المائة من عائدات النفط التي ستؤول إلى حكومة جنوب السودان الوليدة.
وقال الخضر لـ«الشرق الأوسط» إن أهم الخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المحددة لامتصاص الآثار السالبة للانفصال تتلخص في طرح برنامج إحلال الواردات، وزيادة الصادرات، ومواصلة جهود استكشاف النفط في الشمال. وأشار إلى وعي صناع القرار الاقتصادي بالمتغيرات، حيث اتخذت جملة من القرارات التي شبهها بـ«الجراحة الخطرة»؛ منها رفع الدعم جزئيا عن سلع استراتيجية كالبترول والسكر، ووضع بعض المواد المستوردة التي سماها بـ«غير الضرورية» في القائمة السوداء حفاظا على العملات الصعبة من التسرب.
واعتبر والي الخرطوم أن الأحداث السياسية تلقي بالضرورة بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وقال: «الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.. وكثير من الأحداث السياسية يؤثر على الأوضاع الاقتصادية ولكنها لا تكون المؤثر الرئيسي، بل إن هناك عددا من العوامل الأخرى. وقد تم إنشاء 6 مصانع للإسمنت في عام واحد، زادت من العرض واكتفى السودان منه ذاتيا».
ودخل السودان مرحلة جديدة في تاريخه في التاسع من يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، حيث صوت الجنوبيون بنسبة 99.57 في المائة لصالح دولة مستقلة عن الشمال، تدخل استحقاقها في السابع من شهر يوليو (تموز) المقبل، تنفيذا لاتفاقية السلام التي أبرمت في عام 2005، الأمر الذي يتطلب إعادة كاملة للحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجانبين.
وأشار إلى وجود شواهد كثيرة للبترول والغاز في السودان الشمالي، الذي تم تقسيمه إلى نحو 14 مربعا، حيث وجدت الشواهد في مناطق الدندر، وولاية سنار، وولاية الجزيرة، وقد بدأ العمل والإنتاج فعليا في هذه المناطق، إلى جانب استكشافات تجرى في المناطق الشمالية والغربية (دارفور).
وبين أن المواصلة في الاستكشاف واستخراج البترول في الجزء الشمالي ستعوض السودان خلال السنوات الـ3 المقبلة ما سيفقده من استقلال الجنوب، وقال: «الجانب الثاني والمهم هو التفات السودان إلى الاستفادة من قدراته في الموارد الطبيعية في المعادن، فالآن الذهب في البلاد على سطح الأرض، وعمليات التعدين السطحي يتوقع أن تحقق ما يتجاوز المليار دولار في السنة، وهذا غير التعدين المباشر في المناجم، التي اجتذبت رساميل عربية وفرنسية للاستثمار في هذا القطاع، وبذلك يتوقع أن يحقق الذهب عوائد ضخمة في الفترة المقبلة تعوض جزءا من عائدات البترول التي فقدت».
وأضاف: «بواقعية أقول إن الانفصال له آثار سالبة من دون شك على الاقتصاد، ولكنها آثار طبيعية، ويمكن معالجتها، كما أن له آثارا إيجابية على الجزء الشمالي، لأن الدولة الوليدة في الجنوب ستعتمد على الجزء الشمالي في كثير من مفاصل الاقتصاد عبر الأنشطة التجارية والاقتصادية بين التجار في الجزأين، وقد ظهرت بوادر ذلك الآن، كما ستنشط حركة المواصلات والبضائع في إطار جديد من العلاقة التي ستحكمها قوانين ونظم جديدة لم يكن يشعر بها الناس في السابق، حيث ستحكمها كل مفاصل التجارة الدولية».
ويشير مراقبون إلى وجود أكثر من 20 قضية تمثل قنابل موقوتة بين الجانبين اللذين تفصل بينهما حدود تمتد بطول 2300 كيلومتر، يعيش على جانبيها نحو 10 ملايين مواطن معظمهم من الرعاة الرحل، وهي المنطقة التي تتضمن أبيي التي لم ينطفئ النزاع حولها كونها أهم مكامن النفط، على الرغم من إخضاعها قبلا للتحكيم الدولي.
وحول استغلال الجنوب للبنية التحتية لصناعة النفط التي تتركز في الشمال، ومنها الموانئ، قال: «بحسب متابعتي، فإن الحوار لا يزال يجري في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، حول منشآت البترول والبنية الأساسية له، وأعتقد أنه لا سبيل بين الجانبين إلا بالتعاون، لأن هناك جوانب أخرى تطغى على الجوانب السياسية، وستؤثر إيجابا على العلاقة بينهما، وهي عوامل ارتباط لا فكاك منها للطرفين».
وحول الاستثمارات الأجنبية في السودان أوضح الدكتور الخضر أن دراسة بينت تركز أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في ولاية الخرطوم، مبينا أن 70 في المائة من الاستثمارات عربية، بينما بلغت قيمة تصديقات المشاريع السعودية في السودان نحو 4.3 مليار دولار. وأعلن عن إنشاء الولاية لمفوضية خاصة للاستثمار منذ شهرين لاجتذاب وتيسير عمل المستثمرين الأجانب، مبينا أن أهم ملامح هذه المفوضية يكمن في التعامل مع المستثمر عبر النافذة الواحدة، توفيرا للجهد والوقت والمال، بجمعها لكل المؤسسات المعنية في 3 طوابق.
وقال: «رسمنا أهدافا دقيقة خلال الأعوام الـ3 المقبلة لجذب الاستثمار وتطويره سواء كان أجنبيا أو وطنيا لخدمة 3 أهداف أساسية تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار بغرض الصادر لتوفير العملات الصعبة، وثالثا لتوفير فرص العمل للشباب».
وأشار إلى أن الاستثمارين، المحلي والأجنبي، نجحا في مجال توفير اللحوم البيضاء، حيث استطاعت 3 شركات رفع إنتاج الدواجن من 7 ملايين إلى 42 مليون دجاجة في العام، مضيفا أن المفوضية تنظر في عدد من طلبات الاستثمار في هذا الجانب وغيره، خصوصا في المجال الزراعي.
وكان السودان قبل الانفصال وحتى الآن، يتمتع بعائدات عالية من البترول بحدود 4 - 5 مليارات دولار سنويا، تأتي إلى الخزينة الاتحادية في الخرطوم. أما بعد الانفصال فمن المتوقع أن لا تتعدى صادرات الشمال من البترول مليار دولار، بجانب مليار دولار من الذهب - حسب توقعات الدكتور الخضر - وأيضا نحو 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية.