تحت ضغط المطالب الفئوية، وفي ظل عثرة اقتصادية بسبب تداعيات ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أعلنت مصر أمس الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011/2012، بعجز مالي نسبته 10.95% من الناتج المحلي الإجمالي. وانعكست التطورات السياسية في البلاد بقوة على الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء أمس، فرغم تأثر إيرادات الدولة بسبب ركود قطاعات مؤثرة كقطاع السياحة، اعتمدت الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق للوفاء بالمتطلبات الشعبية.
وكانت مصر قد شهدت تحركا شعبيا، رفع شعار الحرية والخبز، أطاح بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الحكومة تعتزم إنفاق 22.4 مليار جنيه (3.77 مليار دولار) في السنة المالية 2011 - 2012 لجعل أسعار السلع الاستهلاكية في متناول شريحة أكبر من المواطنين، في حين تقرر زيادة دعم المواد البترولية بنحو 31.3 مليار جنيه ليصل إلى 99 مليار جنيه.
وأوضح رضوان أن إجمالي إيرادات الموازنة يبلغ 350 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 514 مليارا والعجز النقدي 164 مليارا مقابل 127 مليارا عجزا نقديا لموازنة (2010/2011)، وتصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 10.75% ارتفاعا عن تقدير سابق بنسبة 8.64%.
وقال وزير المالية إنه حافظ على نسبة العجز عند هذا الحد لكي لا يتأثر التصنيف الائتماني لمصر. واستعرض رضوان مشروع الموازنة الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط، قائلا إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور تبلغ نحو 5.7 مليار جنيه، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للرواتب والأجور إلى 12 ألفا بدلا من 9 آلاف.
وأشار إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي.
وقال إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي نحو 25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة ليغطي نحو 1.5 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.
وكان المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد، بعد مبارك، قد قرر حل البرلمان المنتخب في منتصف العام الماضي، والذي كان له حق إقرار الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي وإدراج ملياري جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة، وزيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه وزيادة الأدوية المجانية 500 مليون جنيه.
وأضاف أن الموازنة تضمنت إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليارا إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الصدد نوه ببدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التي ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات.
وكانت مصر قد تلقت وعودا من عدة دول لتقديم مساعدات لدعم الاقتصاد، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم منح وقروض بقيمة 4 مليارات دولار، فيما تعتزم الولايات المتحدة الأميركية إعفاء القاهرة من ديون بقيمة مليار دولار، مع تقديم قرض بمليار دولار، وأنهى رئيس الوزراء المصري مشاركته في قمة الثماني وحصل خلالها على وعود بدعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.