عدد العائلات السعودية فائقة الثراء يحتل المرتبة الأولى عالميا

أظهر تقرير متخصص بالثروة العالمية أن المملكة العربية السعودية حلت أولا من بين الدول العشر الأولى في العالم في درجة تركيز العائلات الفائقة الثراء، فيما حازت كل من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة موقعا ضمن هذه القائمة الذهبية، حيث أحصت الدراسة 18 أسرة فائقة الثراء في السعودية من أصل كل 100.000 أسرة، تليها سويسرا (10 أسر من أصل كل 100.000 أسرة)، مشيرة إلى أن قيمة الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 8.6 في المائة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقق رقما قياسيا قيمته 4.5 تريليون دولار أميركي في عام 2010، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 6.7 تريليون دولار أميركي في عام 2015.

وأظهر التقرير السنوي الحادي عشر الذي تعده مجموعة بوسطن الاستشارية حول الثروة العالمية أن العائلات الفائقة الثروة التي تمتلك أكثر من 100 مليون دولار أميركي من الأصول المدارة تتركز على نحو كبير في المملكة العربية السعودية وبنسبة 18 أسرة فائقة الثراء من أصل كل 100.000 أسرة، وتليها سويسرا (10 أسر من أصل كل 100.000 أسرة) في تركيز الأسر ذات الثروة الكبيرة وبعدها هونغ كونغ (9 أسر) ثم الكويت (8 أسر) والنمسا (8 أسر) والنرويج (7 أسر) وقطر (6 أسر) والدنمارك (5 أسر) وسنغافورة (5 أسر) والإمارات العربية المتحدة (5 أسر)، فيما قفزت قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول العشر الأولى في نسبة الأسر ذات الثروات المليونية بنسبة 8.9 في المائة و8.5 في المائة و2.6 في المائة على التوالي.

وقال سفن - أولاف فاتجي، الشريك والمدير الإداري لمجموعة بوسطن للاستشارات في الشرق الأوسط: «إن النتائج ليست مفاجئة إذا أخذنا في الاعتبار الديموغرافية والثروات الكلية للبلاد النفطية حيث نتوقع شريحة أكبر من أصحاب فائقي الثروة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم». وأضاف قائلا «يعكس النمو في الأصول المدارة الثوابت القوية للمنطقة مدعومة باستمرار أسعار النفط العالية».

لكن «هذه الثروات الطائلة على ما يبدو لا تعكس شهية المخاطرة لدى المستثمرين في المنطقة التي ما زالت ضعيفة مقارنة بالمرحلة التي سبقت الركود المالي، إضافة إلى أن حجم تخصيص الأثرياء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للأصول لا يزال مرتفعا في المنتجات النقدية والشبه نقدية»، وفقا لما توصل إليه التقرير.

وبحسب التقرير، فإن الثروة العالمية واصلت تعافيها بثبات في عام 2010 مدفوعة بالنمو في كل المناطق الاقتصادية تقريبا، وازدادت بنسبة 8.0 في المائة أو بمقدار 9 تريليونات دولار أميركي لتبلغ رقما قياسيا قدره 121.8 تريليون دولار أميركي، وهو مستوى أعلى بنحو 20 تريليون دولار أميركي مما كان عليه قبل سنتين فقط حين كانت الأزمة المالية على أشدها.

ويصنف التقرير أميركا الشمالية أولا كأعلى مستوى من أي منطقة أخرى في الزيادة المطلقة لسوق الثروة في الأصول المدارة، التي بلغت 3.6 تريليون دولار أميركي، كما أنها أتت في المرتبة الثانية من حيث النمو بنسبة 10.2 في المائة، وجعلت أصولها المدارة والبالغة 38.2 تريليون دولار أميركي أغنى منطقة في العالم حيث إنها تستحوذ على ثلث الثروة العالمية تقريبا.

وفي أوروبا، نمت الثروة بنسبة 4.8 في المائة وهي نسبة أقل من المعدل، ومع ذلك فقد اكتسبت هذه المنطقة زيادة قدرها 1.7 تريليون دولار أميركي من الثروة المدارة وقد تباطأ النمو مع قوة اليورو مقابل الدولار الأميركي.

أما أسرع نمو للثروة فكان في منطقة آسيا والمحيط الهادي (باستثناء اليابان)، وذلك بمعدل 17.1 في المائة، وفي الشرق الأوسط وأفريقيا كان النمو فوق المعدل العالمي نوعا ما وبنسبة 8.6 في المائة، كما نمت الثروة بنسبة 8.2 في المائة في أميركا اللاتينية، وهذه المناطق الثلاث مجتمعة شكلت 24.4 في المائة من الثروة العالمية في عام 2010 مسجلة بذلك ارتفاعا من نسبة 20.9 في المائة من عام 2008. وفيما يخص المكاسب على صعيد الدول، فقد سجلت الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند أعلى الزيادات في الثروة بالأرقام المطلقة، حيث شهد عام 2010 نموا في عدد الأسر من أصحاب الملايين ونموا في ثرواتهم أيضا، حيث ازداد عددها بنسبة 12.2 في المائة في ذلك العام إلى نحو 12.5 مليون أسرة تملك الملايين، وفوق ذلك فقط مثلت هذه الأسر نسبة 0.9 في المائة من مجموع عدد الأسر، إلا أنها تمتلك 39 في المائة من الثروة العالمية، مقارنة بنسبة 37 في المائة عام 2009. حظيت الولايات المتحدة بالحصة الكبرى من عدد الأسر من أصحاب الملايين (5.2 مليون أسرة) تليها اليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا.

إلى ذلك، تتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات أن تنمو الثروة العالمية نموا مركبا بنسبة 5.9 في المائة من مستوياتها في نهاية عام 2010 وحتى نهاية 2015 إلى ما يقارب 162 تريليون دولار أميركي مدفوعة بأداء أسواق المال وبالنمو في إجمالي الدخل القومي في بلدان حول العالم، وسوف يحقق نمو الثروة أسرع وتيرة في الأسواق الناشئة، وعلى سبيل المثال فإنه من المتوقع أن تزداد الثروة في كل من الهند والصين ازديادا سنويا مركبا بنسبة 18 فـــــــي المائة و14 في المائة على التوالي، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تزداد حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي (بـــــاستثناء اليابان) مـــــــن الثروة العـــالميـــــة مــــــــن 18 فــــــي المـــــائة كمـــــــا كـــــــــــــان عليه الحال فـــــــــــــــي عــــــــــام 2010 إلـــــــى 23 في المائة بحلول عـــــــام 2015.