قالت وكالة «ستاندرد آند بوورز» للتصنيف الائتماني، التي تصنف نحو 26 بنكا في السعودية والخليج، إن البنوك التجارية في السعودية والخليج لم تتأثر بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب تعاملها المحدود مع دول المنطقة. وذكرت الشركة الدولية التي تعنى بالتصنيف، في تقرير حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «نعتقد أن معظم البنوك في السعودية ودول الخليج ستواصل عدم تأثرها بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. معظم البنوك التي قمنا بتصنيفها في دول مجلس التعاون ستنجو من الآثار السالبة لهذه الاضطرابات، لأن معظمها لديها عمليات محدودة وقدمت قروضا قليلة لهذه الدول». وتعتقد الشركة في تقريرها أن أداء البنوك الخليجية سيظل مستقرا في المستقبل المنظور وستواصل التحسن ولو بمعدل بطيء لأسباب، أهمها الركود في سوق الإقراض وظروف التمويل الصعبة. ولكنها أشارت إلى أن الاضطرابات السياسية أثرت على سوق البحرين المالي وموقعها كـ«مركز أوفشور مالي». وقالت عدا استثناءات قليلة، فإن البنوك الـ26 التي قمنا بتصنيفها أظهرت قدرة على مواجهة التحديات التي مرت بالنظام البنكي خلال سنوات الأزمة وأظهرت مؤشرات تحسن تدريجي. ولاحظت «ستاندرد آند بوورز» في تقريرها أن بنوك دول التعاون شهدت تحسنا في قوة ونوعية رأس المال خلال العام الماضي بسبب التقدم الملحوظ في موازناتها المالية وضخ رأسمال جديد في بعضها. وقالت إن البنوك استفادت في هذا التحسن من ارتفاع الأرباح وتمكنها من الاحتفاظ بالدخول المتحققة. وأضافت أن متوسط إجمالي قيمة الأسهم إلى الموجودات ارتفع في المتوسط إلى 11.2% في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى صعيد الديون غير العاملة، قال التقرير إن الديون غير العاملة، «تلك التي لا تدر عوائد للبنوك»، انخفض معدلها في كل من بنوك السعودية والكويت وسلطنة عمان، لكنه قال إنها واصلت ارتفاعها بالنسبة للبنوك في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ولاحظ التقرير أن انخفاض معدل الديون غير العاملة لدى بنوك الكويت وسلطنة عمان ليس حقيقيا، لأن هذه البنوك سحبت الديون غير العاملة من جداول موازناتها المالية. وأشارت إلى أن هذه المعلومات توافرت لديها من البنوك التي تقوم بتصنيفها في دول الخليج. ووفقا للتقرير، فإن الديون غير العاملة لدول التعاون بنهاية عام 2010 بلغت 2484 مليون دولار في السعودية، و246 مليون دولار في قطر، و599 مليون دولار في الإمارات، و724 مليون دولار في البحرين، و132 مليون دولار في سلطنة عمان، و1527 مليون دولار في الكويت. ولاحظت وكالة «ستاندرد آند بوورز» إن كمية الديون غير العاملة كنسبة من إجمالي الديون سجلت أعلى معدلاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت إن ذلك حدث بسبب ضعف سوق العقارات في دبي وإعادة جدولة ديون الشركات الرئيسية التابعة لحكومة دبي. لكنها قالت إن تأثير ديون دبي على البنوك الإماراتية كان محدودا لأنها لم تقدم قروضا كبيرة لها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن التأثير غير المباشر لديون شركات دبي قد يؤثر مستقبلا على مستويات الربحية.
ويذكر أن تقرير مؤسسة النقد السعودي «ساما» الأخير قد أشار إلى أن الإيداعات عند الطلب قد ارتفعت في السعودية إلى أكثر من تريليون ريال سعودي. وتستفيد البنوك الخليجية في المرحلة المقبلة من توسع الحكومات الخليجية في الإنفاق على المشاريع والتوظيف ودعم ميزانيات العائلات التي تسمح للمواطن الخليجي بزيادة المشتريات والإنفاق على السلع الثمينة.