تلقت جهود إنعاش الاقتصاد الأميركي ضربة موجعة، بعد أن أضاف الاقتصاد الأميركي 54 ألف وظيفة في سوق العمل الأميركية، الأمر الذي يعتبر مخيبا لتوقعات المراقبين استحداث 161 ألف وظيفة خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وأسهمت قطاعات الصحة والتعدين وخدمات الأعمال في إتاحة فرص وظيفية جديدة للقوى العاملة التي ما زالت تنتظر استيعابها في الاقتصاد الأميركي عبر المزيد من تلك الفرص الوظيفية، إلا أن القطاع الحكومي شهد تسريحا للكثير من الوظائف لديه، نتيجة برامج التقشف الحكومية.
وسجلت معدلات البطالة ارتفاعا إلى 9.1% في مايو الماضي، مقارنة بـ9.0% في شهر أبريل (نيسان) من هذا العام الذي يعتبر تراجعا مقلقا لحالة سوق العمل بعد تحسن أوضاعها منذ الربع الأخير من 2010.
وارتفع عدد القوى العاملة في الاقتصاد الأميركي بنحو 272 ألف عامل إلى 153.7 مليون عامل في شهر مايو الماضي مقارنة بـ153.4 مليون عامل في شهر أبريل الماضي، إلا أن ذلك تزامن مع ارتفاع أعداد العاطلين إلى 13.9 مليون فرد مقارنة بـ13.7 مليون فرد في شهر أبريل الماضي.
وأسهم القطاع الخاص في استحداث 83 ألف وظيفة جديدة، الأمر الذي يعتبر تباطؤا لمعدلاته السابقة عند متوسط 244 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، كما أسهم قطاع خدمات الأعمال في استحداث 44 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة بـ8 آلاف وظيفة في قطاع تقنية المعلومات، وشكل استحداث 17 ألف وظيفة في قطاع الصحة بالإضافة إلى 31 ألف وظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين امتصاصا نسبيا لتدهور نمو الوظائف الأميركية.
وتسببت قرارات التقشف الحكومية في تسريح المزيد من القوى العاملة في القطاع الحكومي الأميركي؛ حيث تم تسريح 28 ألف موظف في شهر مايو الماضي، مما يشكل خسارة 446 ألف وظيفة حكومية منذ سبتمبر (أيلول) 2008.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأميركية بانخفاض طفيف لطلبات الإعانة للعاطلين عن العمل إلى 422 ألف طلب إعانة في الأسبوع الماضي مقارنة بـ428 ألف طلب إعانة في الأسبوع الذي قبله؛ حيث يشكل 23.5 ألف فرد منهم موظفين سابقين في دوائر حكومية، وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين يعتمدون على مبلغ الإعانة الأسبوعي الذي يقدر بنحو 330 دولارا إلى 7.7 مليون فرد في الولايات المتحدة من أصل 13.9 مليون فرد عاطل عن العمل، الأمر الذي يعتبر تحديا أمام الاقتصاد الأميركي لاستيعاب 6 ملايين شخص لا يحصلون على إعانات خارج سوق العمل الأميركية.
وحسب مؤشر تشالنجر، فقد تم تسريح أكثر من 204 آلاف موظف خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام شكلت منها الوظائف الحكومية 67 ألف وظيفة، مما يدل على تأثر سوق العمل الأميركية بقرارات التقشف الحكومية التي تأتي في سياق خفض العجز المالي للموازنة الفيدرالية الأميركية بعد تنامي الدين العام الأميركي لمستويات مثيرة للقلق.
جاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية في عدد تسريح العاملين بنحو 21 ألف وظيفة مقارنة بـ11 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية.
وجاءت ولاية كاليفورنيا الأميركية في المرتبة الأولى في عدد تسريح العاملين بنحو 32 ألف وظيفة، مقارنة بتسريح 15 ألف وظيفة في واشنطن العاصمة. وكان أحد أهم أسباب تسريح العاملين، حسب مؤشر تشالنجر، هو خفض التكاليف التشغيلية، الذي دفع بتسريح 58 ألف وظيفة منذ بداية هذا العام مقارنة بـ44 ألف وظيفة نتيجة إفلاس أو تصفية النشاطات التجارية في الولايات المتحدة.
وتعتبر بيانات سوق العمل الأميركية الأكثر أهمية لدى المراقبين للأوضاع الاقتصادية؛ حيث يشكل تحسن سوق العمل الأميركية مؤشرا على زيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر ثلثي الإنفاق العام في الاقتصاد الأميركي.