أوباما يدافع عن سجله الاقتصادي بعد تقرير ضعيف للوظائف

أكد أن أميركا تواجه مخاوف اقتصادية بسبب مشكلات اليابان وأوروبا وأسعار الوقود

أوباما يتحدث أمام مجموعة من العمال بعد جولته في أحد معامل «كرايزلر» بتوليدو (أ.ب)
TT

مع تعرضه لضغوط بسبب ارتفاع البطالة، أعاد الرئيس الأميركي باراك أوباما تذكير الناخبين بأن تدخله لإنقاذ صناعة السيارات في 2009 أنقذ آلاف الوظائف.

وتحدث أوباما أثناء زيارة أول من أمس لمصنع لشركة «كرايزلر» لصناعة السيارات في أوهايو، وهي ولاية حيوية لآمال إعادة انتخابه. وجاءت الزيارة بعد ساعات من نشر تقرير شهري للوظائف لمس وترا حساسا لدى الأميركيين بتذكيرهم بأن سوق العمالة ما زالت ضعيفة وأن البطالة مرتفعة.

وجاء التقرير في أعقاب سلسلة بيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ربما يفقد قوته الدافعة. ويتعين على أوباما -وهو ديمقراطي- أن يدفع معدل البطالة للانخفاض بشكل مقنع من أجل الفوز بفترة رئاسة ثانية في البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه ما زال متفوقا على جميع منافسيه الجمهوريين المحتملين لكن متاعب الاقتصاد تبقى نقطة ضعفه الكبرى. وأظهر تقرير اليوم أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.1 في المائة في مايو (أيار) من 9.0 في المائة في أبريل (نيسان). ولم يحدث قط أن أعيد انتخاب رئيس أميركي مع معدل للبطالة أعلى من 7.2 في المائة منذ فرانكلين روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأثناء زيارته لمصنع «كرايزلر» في أوهايو لم يتحدث أوباما بشكل مباشر عن تقرير الوظائف لكنه أشار إلى أسعار البنزين المرتفعة والآثار الاقتصادية السلبية للزلزال الذي ضرب اليابان في مارس (آذار) على أنها «مطبات على الطريق» إلى الانتعاش الاقتصادي.

وقال «مثلما نجحنا في إعادة تنظيم هذه الصناعة (السيارات) لتنطلق إلى عصر جديد فإن علينا أن نعيد بناء هذا الاقتصاد بأكمله لعصر جديد». وأطلق الجمهوري ميت رومني هذا الأسبوع مسعاه الثاني للوصول إلى البيت الأبيض متهما أوباما بالإفراط في الإنفاق وعدم حماية الوظائف.

وقال رومني أول من أمس (الجمعة) «أرقام الوظائف التي نشرت اليوم تظهر أننا نعود للوراء وذلك هو الاتجاه الخاطئ لأميركا. سياسات الرئيس أوباما فاقمت الركود، وكنتيجة لذلك فإن المزيد من الناس أصبحوا بلا عمل». وينسب البيت الأبيض إلى نفسه الفضل في إنقاذ صناعة السيارات ويأمل بأن هذا النجاح لقطاع التصنيع الأميركي سيجعل أوباما يحظى بتعاطف الناخبين من العمال الأميركيين الذين يحتاج إلى دعمهم للفوز في انتخابات الرئاسة العام القادم.

وفي بادئ الأمر كان من المتوقع أن يكلف برنامج إنقاذ صناعة السيارات دافعي الضرائب الأميركيين 80 مليار دولار لكن إدارة أوباما تتوقع أن التكلفة ستكون في النهاية 14 مليار دولار وتجادل أيضا بأنها أنقذت المزيد من الأموال لأنها وفرت حماية لمئات الآلاف من الوظائف.

وأنقذ هذا أيضا السلطات من دفع مليارات الدولارات في إعانات بطالة وخسائر في ضرائب الدخل.

من جهة أخرى، أشار الرئيس الأميركي إلى المشكلات في اليابان وأوروبا باعتبارها تحديات تواجه الاقتصاد الأميركي، ملقيا بجانب من اللوم في تباطؤ تعافي الاقتصاد المحلي على تطورات خارجية.

وينطوي هذا على تحد سياسي للرئيس الذي قد تتوقف إعادة انتخابه في 2012 على قدرته على إقناع الناخبين بنجاح سياساته الاقتصادية. وفي خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت عمد أوباما إلى تسليط الضوء على «رياح معاكسة» تهب على الولايات المتحدة.

وقال «رغم أن اقتصادنا أنشأ أكثر من مليوني وظيفة بالقطاع الخاص على مدى الـ15 شهرا الأخيرة، ورغم أنه يواصل النمو، فإننا نواجه بعض الرياح المعاكسة في الآونة الأخيرة تمثل ذلك في ارتفاع أسعار البنزين وزلزال اليابان وحالة القلق بشأن الوضع المالي الأوروبي. يحدث هذا من حين إلى آخر. لن يخلو طريق التعافي من عراقيل». ويركز الجمهوريون أيضا على تلك العراقيل قائلين إنها تثبت فشل سياسات أوباما.

وفي الخطاب الإذاعي للحزب الجمهوري شدد السيناتور لامار ألكسندر على الحاجة إلى تعزيز نمو الوظائف بالقطاع الخاص ومزيد من المرونة بشأن النقابات.

وقال السيناتور الجمهوري «ينبغي أن يكون هدفنا هو تيسير إنشاء الوظائف بالقطاع الخاص في هذا البلد وخفض تكلفة ذلك.. منح العمال حق الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة ما يساعد على إيجاد بيئة تنافسية يمكن فيها لمزيد من المصنعين مثل (نيسان) و(بوينغ) إنتاج ما يبيعونه هنا». في غضون ذلك أعاد أوباما التأكيد على أن سياسات إدارته ساعدت على نمو التوظيف في صناعة السيارات الأميركية التي تدخلت الحكومة لإنقاذها عندما كانت على حافة الانهيار.

وقال «تضيف شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث ورديات عمل وتستحدث وظائف بأقوى إيقاع منذ التسعينات. إنه لأمر جدير بالملاحظة عندما نأخذ في الحسبان كيف كان الوضع منذ عامين فحسب». من جهة أخرى، أعلنت شركة «بوينغ» الأميركية للصناعات الجوية الجمعة أنها ستصرف 510 موظفين في فرعها لصناعات الفضاء في الولايات المتحدة بسبب انتهاء برنامج المكوكات الفضائية المنتظر. وتلقى هؤلاء الموظفون وهم نحو 260 في هيوستن (تكساس، جنوب) و150 في مركز «كينيدي» الفضائي في فلوريدا (جنوب شرقي) ومائة في موقع المجموعة في هانتينغتن بيتش في كاليفورنيا (غرب) إنذارات تمهلهم ستين يوما.

وسيكون اليوم الأخير من عمل هؤلاء الخامس من أغسطس (آب) بعد إنجاز آخر رحلة في برنامج المكوكات الفضائية. وحط المكوك «انديفر» وهو الأحدث بين ثلاثة مكوكات أميركية في فلوريدا الأربعاء بعد مهمة أخيرة استمرت 16 يوما في الفضاء. وقام «ديسكوفري»، وهو أقدم المكوكات، بآخر مهمة له في نهاية فبراير (شباط) ومطلع مارس (آذار). أما آخر مكوك سيقوم بمهمة فهو «اتلنتيس»، وقد حدد موعدها في الثامن من يوليو (تموز).

وقالت «بوينغ» في بيان إنها تريد «الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الموظفين ذوي الكفاءة واتخذت إجراءات للحد من تأثير (وقف برنامج المكوكات الفضائية) على اليد العاملة لديها»، خصوصا عبر «نقل عاملين إلى برامج أخرى».

أما الموظفون الذين تم صرفهم فسيحصلون على تعويضات.

وكانت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية على انخفاض أول من أمس الجمعة، متأثرة بالارتفاع المفاجئ في معدل البطالة خلال الشهر الماضي وسط مخاوف متزايدة إزاء حالة الاقتصاد.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي 97.29 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المائة، ليصل إلى 12151.26 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 12.78 نقطة، أي بنسبة 0.97 في المائة، ليصل إلى 1300.16 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 40.53 نقطة، أي بنسبة 1.46 في المائة، ليصل إلى 2732.78 نقطة. وعلى مدار الأسبوع، سجلت المؤشرات الثلاثة تراجعا، حيث انخفض «داو جونز» بنسبة 2.03 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.93 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.8 في المائة.

وفي أسواق العملة، انخفض الدولار أمام اليورو ليسجل 68.33 سنت/يورو مقابل 69 سنت/يورو عند الإغلاق الخميس، كما تراجع الدولار أمام العملة اليابانية مسجلا 80.34 ين مقابل 80.89 ين يوم الخميس.