قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، خالد طوقان، أمس: إن وفدا مصريا سيزور المملكة، غدا الاثنين، لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات.
وقال طوقان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): «إن الوفد سيبحث مع مسؤولين أردنيين، الاثنين، اتفاقية الغاز بين مصر والأردن وتفاصيلها والأسعار والكميات». وأضاف أن «اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها».
وقال مسؤول أردني، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية في 18 مايو (أيار) الماضي: إن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوعة منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
ووقع الأردن اتفاقا مع مصر في 2002 ساري المفعول حتى عام 2016 على أن تتم إعادة التفاوض على السعر الجديد بعد هذه الفترة وتطبيقه اعتبارا من عام 2019 بحسب المسؤول الذي شارك في تلك المفاوضات. كان الأردن يحصل على سعر مخفض بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر 6 إلى 7 دولارات. وبحسب المسؤول فإن القيادة المصرية الجديدة قررت «عدم الانتظار حتى عام 2016 ورفع الأسعار فورا»! وفي المقابل، طالب الأردن بـ«احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن»، بحسب المسؤول. وأوضح المسؤول أن «الأنبوب تم إصلاحه، لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد»، وذلك بعدما تعرض خط أنابيب في العريش، يمد إسرائيل والأردن بالغاز، إلى هجوم نفذه مجهولون في نهاية أبريل الماضي، مما دفع السلطات المصرية إلى وقف الإمدادات. وهو ثاني هجوم يستهدف خط الأنابيب هذا في أقل من ثلاثة أشهر.
وطلب رئيس الوزراء المصري د. عصام شرف في 13 أبريل «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول، بما فيها الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر»، حسبما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان. كان الأردن، الذي تغطي وارداته من الغاز المصري 80% من حاجة محطاته الكهربائية، يستورد 8.6 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من مصر. وتحول الأردن إثر توقف إمداده بالغاز المصري إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء. ويكلف الانقطاع الجديد المملكة نحو 5.3 مليون دولار يوميا. وقالت الحكومة الأردنية في 28 أبريل الماضي إنها قررت إجراء اتصالات مع «دول شقيقة وصديقة» لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة.