اتسم أداء شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة بالسوق المالية بالثبات النسبي في معدل الربحية، وكذلك في التوزيعات النقدية السنوية، وذلك حسب طبيعة نشاط الشركات العاملة في هذا القطاع، فهي تعمل بتملك واستثمار وتطوير العقارات وتأجيرها وبيعها والتأجير للغير، مما يجعل المستثمرين الراغبين بالاستثمار ينظرون بشكل عام إلى مجمل ما يضخ من فرص استثمارية داخل هذا القطاع. وقال أحمد شريف المستشار المالى والباحث الاقتصادي إنه وبالنظر إلى النتائج المالية للشركات المدرجة بالقطاع العقاري يتضح أن الشركات حققت هامش ربح تشغيلي بلغ 38 في المائة من حجم مبيعاتها.
وأشار المستشار المالي إلى أن شركة مثل «مكة للإنشاء والتعمير» سجلت أعلى هامش ربح تشغيلي بنسبة بلغت 84 في المائة من حجم مبيعاتها، كما حققت شركة «طيبة» أعلى نسبة أرباح غير تشغيلية بلغت 29 في المائة من حجم مبيعاتها، فيما سجلت «دار الأركان» أعلى خسائر غير تشغيلية قدرها 6 في المائة من حجم مبيعاتها، كما كانت شركة «إعمار» الخاسر الأكبر حيث حققت هامش خسائر تشغيلية بلغت 53 في المائة من مبيعاتها، مبينا أن بعض التقارير الصادرة كشفت أن قطاع التطوير العقاري حقق تراجعا في ربحيته بمعدل 13.4 في المائة على أساس سنوي إلا أنه حقق أداء أفضل في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الرابع من عام 2010. وبلغ متوسط ربحية الأسهم فى الشركات المدرجة في سوق المال السعودية لهذا القطاع لنفس الفترة ما قيمته 0.18 ريال للسهم ، وكان سهم شركة «مكة» هو الرابح الأكبر حيث حقق 0.36 ريال للسهم ، بينما حقق سهم «إعمار» أقل أداء حيث حقق خسائر بلغت (0.02) للسهم.
وبلغ متوسط القيمة الدفترية لأسهم الشركات المدرجة في سوق المال السعودية لهذا القطاع 15.67 ريال للسهم وحققت شركة «مكة» أعلى معدل نمو للقيمة الدفترية للسهم حيث بلغت 22.40 ريال للسهم، بينما حققت أقل معدل نمو فى القيمة الدفترية للسهم حيث انخفضت القيمة الدفترية للسهم لتصل إلى 8.57 ريال للسهم وبين الباحث الاقتصادي أنه يمكن وصف أداء قطاع التطوير العقاري داخل السوق السعودية بالجيد، مشيرا إلى وجوب التدقيق في النتائج المالية للشركات واختيار الأفضل على المدى المتوسط والبعيد والاحتفاظ بها.
وكانت السعودية قد أعلنت عن أكبر ميزانية في تاريخها والبالغة 540 مليار ريال (154.6 مليار دولار)، وحقق الاقتصاد الكلى للمملكة تطورا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، ويتوقع لها أداء أقوى خلال العقدين المقبلين وخاصة بعد تعافي الاقتصاد من آثار الأزمة المالية العالمية، وزيادة حجم الإنفاق الحكومي داخل القطاع، لذا يعتبر قطاع العقارات هو القطاع الأكثر أمانا للمستثمرين في ظل ما يتسم به من الاستقرار النسبي في أدائه ولجوء المستثمرين إليه كخيار آمن عند ظهور أي تقلبات اقتصادية وسياسية.
وقال الشريف إن القطاع العقاري داخل المملكة سيشهد طفرة كبيرة، وذلك بسبب تنامي الإنفاق الحكومي وآثار القرارات الحكومية الأخيرة على مستقبل القطاع، وخاصة بعد إنشاء وزارة إسكان وضخ ما قيمته 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) داخل القطاع الإسكاني مما يحقق قفزة نوعية فى حجم الفرص الاستثمارية داخل القطاع ولا سيما بعد الركود النسبي نظرا لقلة المعروض من المشاريع العقارية داخل السوق السعودية، وذلك يرجع للانعكاسات السلبية على القطاع جراء الأزمة المالية العالمية.
وبحسب تقرير «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية، فإن خطة التحفيز الحكومي ستساعد على بناء مجتمعات جديدة، وهذه القرارات من شأنها تحفيز نشاطات البناء وزيادة العرض، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط تضخمي على المدى القصير، إلا أنه يخلق فرص عمل على المدى البعيد ويرفع مستوى المعيشة ويقوي النسيج الاجتماعي.
كما ستترك الخطط الحكومية والقرارات الأخيرة آثارا مباشرة وغير مباشرة على جميع القطاعات العقارية. حيث يتأثر القطاع السكني مباشرة من خلال عمليات بناء مساكن واسعة تقوم بها الهيئة العامة للإسكان ممثلة فى 500 ألف وحدة، والحرس الوطني من خلال بناء 17 ألف وحدة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السعودية من خلال بناء 691 وحدة، مما يسهم فى بناء مجتمعات سكنية جديدة. وبشكل عام فإن خطة التحفيز تعزز النشاط الاقتصادي وتخلق فرص عمل وتزيد من الطلب على المكاتب التجارية مما ينعكس على القطاع العقاري بالإيجاب.
وأضاف المستشار المالي أن نوعية و جودة إدارة العقارات والمرافق هي التي تحدد حجم الاستثمارات على المدى البعيد، موضحا أن الأصول الجديدة ذات القيمة العالية تحتاج إلى إدارة عقارات أكثر جودة لزيادة العائدات إلى حدها الأقصى وتخفيض التكاليف مما ينعكس على السعر لتقليصه إلى الحد الأدنى.
ولمح الشريف إلى أن نمو التطوير السكني متوسط الحجم متوافق مع طبيعة الأسرة السعودية، ونظراً لأن السوق تحتاج إلى نحو 900 وحدة سكنية جديدة يتم تسليمها يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإن التخطيط المركزي لبناء مجتمعات متوسطة إلى كبيرة الحجم يصبح أمرا جيدا، كما تستهدف المبادرات الحكومية قطاع السكن المنخفض التكلفة.
وأكد أن ذلك يجعل السوق تتجه إلى مطوري المشاريع المتوسطة للمنازل ذات الأسعار التي تناسب متوسطي الدخل 650 ألف ريال (173.3 ألف دولار) إلى 800 ألف ريال (213.3 ألف دولار)، ونظرا لطبيعة الأسرة السعودية، ومتطلبات المواطنين لمساحات سكنية أكبر.