قال صندوق النقد الدولي أمس إن مصر أبرمت اتفاق تمويل مدته 12 شهرا مع الصندوق، بقيمة 3 مليارات دولار، وأشار في بيان له إلى أن البرنامج الاقتصادي للسلطات المصرية خطوة أولى نحو إرساء نمو اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص. وغادر وفد من صندوق النقد الدولي مصر أمس بعد أن أمضى أسبوعين للتفاوض بشأن القرض، وأشار الصندوق إلى أن السياسات النقدية والمالية تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي بمصر عن طريق زيادة احتياطي النقد الأجنبي لتفادي الصدمات المفاجئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد مؤخرا بمشروع الموازنة العامة المصرية 2011 - 2012 التي أقرها مجلس الوزراء المصري في نهاية الأسبوع الماضي، والتي يتوقع أن يصل العجز المالي خلالها إلى 10.95 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي إبرام هذا الاتفاق في الوقت الذي يشن فيه الثوار المصريون هجوما حادا على وزير المالية المصري سمير رضوان لاتجاهه نحو الاقتراض من جهات أجنبية، مطالبين بوقف هذا التوجه. وقال مجلس أمناء الثورة المصرية في بيان مؤخرا إنهم يرفضون بشكل قاطع مبدأ الاقتراض من الأساس، لتنافي هذا مع مبادئ الثورة المصرية المجيدة والعهد الجديد الذي بدأته مصر بكرامة وعزة. وأضاف البيان: «الشعب المصري العظيم الذي قام بأعظم ثورة في تاريخه على استعداد تام لأن يجوع ولا يبدأ تاريخا جديدا بقروض تثقل كاهله كما كان يفعل النظام السابق»، و«على الحكومة المصرية وقف هذه المهزلة فورا والبحث عن حلول وطنية للتمويل، وليعلم الجميع أن الثوار لا يمدون أيديهم». وأعرب مجلس الأمناء عن استغرابه إزاء توجه الحكومة للاقتراض، بينما يسعى مجلس أمناء الثورة إلى مشروع لإسقاط ديون مصر الخارجية! وقالت مصر في وقت سابق إن لديها احتياجا للتمويل من المجتمع الدولي بما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار حتى شهر يونيو (حزيران) 2012، وبحثت السلطات المصرية هذا الموضوع مع عدد من المانحين الدوليين، ومنهم صندوق النقد الدولي، من أجل تقديم الدعم المالي لبرنامجها. وتضرر الاقتصاد المصري بشدة عقب الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما، وأطاحت بالرئيس مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، وقدر معهد التخطيط القومي المصري الخسائر بنحو 12 مليار دولار.
وسعت الحكومة المصرية إلى دعم الاقتصاد من خلال إسهامات المواطنين، فقامت بإنشاء صندوق «مصر المستقبل» لدعم البورصة المصرية الذي ينتهي الاكتتاب في وثائقه يوم 12 يونيو الحالي، كما قامت بإنشاء حساب بنكي لتقبل تبرعات المواطنين لدعم الاقتصاد المصري، ووصل إجمالي التبرعات في هذا الحساب إلى نحو 17 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار)، وهو ما أصاب وزير المالية المصري بالإحباط، بحسب تعبيره، حيث كان يتوقع أن يستقبل هذا الحساب مليارات الجنيهات.
وردا على الهجوم على سياسات وزارة المالية المصرية، قال رضوان إن من يهاجمون تلك السياسات لا يطرحون رؤية بديلة لحل المشكلة المالية التي تمر بها البلاد حاليا، ونحن على استعداد للتفاوض والنقاش في طرح رؤية بديلة، وأضاف أن بلاده لن تقبل شروطا يمليها ممولون دوليون، ولكنها تطرح برنامجها الإنمائي، وعلى أساسه يتم قبول أو رفض منح قروض. وقامت وزارة المالية المصرية بإنشاء مدونة تحت اسم «ميدان المالية» تعرض فيها سياساتها والقرارات التي تتخذها وتتلقى تعليقات المواطنين وآراءهم عن تلك القرارات.