طالب وزير التجارة السعودي الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في بلاده، خاصة خلال الفترة الحالية التي أثبتت قوة اقتصاد المملكة، مع الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تسجل فيه السعودية نموا في الاقتصاد، داعيا إلى إيجاد آليات تعاون قوية وواضحة بين الجانبين لدفع التعاون إلى آفاق أكبر.
وقال الوزير عبد الله زينل، خلال اجتماع رجال الأعمال السعوديين والبريطانيين في العاصمة الرياض، أمس: «إن المملكة تسير قدما بسبب استقرارها واقتصادها النابض بالحياة، وإن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، عمل على إعادة الاستثمار في مستقبل المملكة». وكان مجلس الأعمال السعودي–البريطاني قد عقد اجتماعات يوم أمس لزيادة التبادل التجاري بين الشركات السعودية والبريطانية، للاستفادة من الفرص التجارية التي تطرحها البلدان، والاستفادة من تبادل الخبرات.
وتابع زينل: «ينصب تركيزنا على بناء رأس المال الفكري، وهو اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى السعي في استمرار عملية التصنيع لدينا»، مؤكدا أن جوهر ذلك هو تطوير نظام التعليم.
وشدد على أن السعودية تتحرك بعيدا عن كونها محطة غاز للعالم، إلى أن تكون مختبرا متطورا للابتكار والتفوق والمعرفة، وقال: «الثروة الحقيقية لأي أمة هي رأس المال البشري، والمملكة تستثمر في هذه الأصول بمعدل لم يسبق له مثيل»، مشيرا إلى أن التعليم تلقى أكثر من ربع الميزانية الوطنية.
وزاد: «نحن نقوم ببناء مدرستين في اليوم؛ ففي نهاية 2006، كان هناك 8 جامعات حكومية، وبحلول نهاية عام 2009، قفز العدد إلى 25»، مشيرا إلى ازدياد عدد الطلاب السعوديين في الخارج، وارتفاع عدد الطلاب السعوديين في المملكة المتحدة من 6 آلاف إلى 20 ألف طالب، لافتا إلى قوة العلاقات السعودية–البريطانية، مشددا على استمرار الشراكة الاستراتيجية والصلبة، التي ستستمر في التطور. وأوضح أن الشراكة تقوم على القيم المشتركة والاحترام المتبادل والالتزام بالعمل معا، موضحا وجود 200 مشروع مشترك بين البلدين، في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات البريطانية في المملكة نحو 12 مليار جنيه إسترليني، في حين وصلت الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة لنحو 3.6 مليار جنيه إسترليني.
من جهتها، قالت البارونة سيمونز، رئيسة الجانب البريطاني في مجلس الأعمال السعودي–البريطاني، إن الاجتماع سيعمل على تنشيط العلاقات الثنائية بين البلدين، وتابعت: «نحن ممتنون للاستجابة الضخمة من البلد المضيف، ونأمل أن يدخل في الكثير من مجالات التعاون؛ من تبادل الزيارات عالية المستوى بين البلدين»، مشيرة إلى أن بلادها تسعى إلى توسيع تعاونها في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب ومشاريع البناء في السعودية.
من جهته، تناول المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع الإنشاءات والإسكان والمناطق الصناعية الجديدة، وكذلك قطاع الصحة، داعيا البريطانيين للدخول في هذه المشاريع. وجرت الإشارة خلال اللقاء إلى مذكرة التفاهم في مجال الرعاية الصحية، التي تم توقيعها مؤخرا بين وزارتي الصحة السعودية والبريطانية، والتي تغطي جوانب صحية مهمة، مثل التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتبادل الخبرات والتدريب، حيث تمت مناقشة وبحث كيفية تفعيل هذه الاتفاقية والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المملكة في القطاع الصحي والمرافق الصحية، وأهمية التعاون في مجال التدريب الطبي وإدارة المستشفيات.
وحول محور التعليم، تطرق اللقاء لمسألة منح المتدربين السعوديين تأشيرات الدخول لبريطانيا، والصعوبات التي يواجهونها في هذا الشأن، وخاصة حين وعد الجانب البريطاني بالعمل على حل هذه المعوقات خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، موضحا أنها تخضع لاعتبارات وإجراءات كثيرة، وفي ذات الإطار، تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين، لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
وقدم عبد المجيد الميمون، من البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، عرضا عن البرنامج الذي يسعى لتطوير التجمعات الصناعية، بهدف حفز التنمية الموجهة للتصدير، وخلق مجموعات تصنيعية قادرة على المنافسة عالميا في مجال الطاقة والبتروكيماويات والثروة المعدنية، لغرض المساهمة بشكل كبير في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل كبيرة ومجزية للمواطنين، وقال الميمون إن البرنامج يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في السعودية لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة «موتورز اسوزو» لتنفيذ مشروع لتجميع الشاحنات الثقيلة والمتوسطة والشاحنات الخفيفة في مدينة الدمام الصناعية رقم (2)، ومشروع «سيارات غزال وأصيلة»، ومشاريع أخرى قيد التطوير في إنتاج قطع الغيار وأغطية محركات السيارات.
كما اجتذب البرنامج مشروعا لصناعة الثلاجات والغسالات باستثمارات تصل إلى 84 مليون يورو، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2012، بطاقة 500 ألف وحدة سنويا، ومشاريع يجري بحثها وتطويرها في مجال منتجات الطاقة الشمسية والكهروضوئية.
في حين استعرض أحمد البدر، من وزارة التجارة، ملامح الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وقال: «السعودية هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وعضو مجموعة العشرين، ولديها صناعات على مستوى عالمي، مبادرات على مستوى كبير في (الجبيل) و(ينبع)، وبرنامج التجمعات الصناعية، و4 مدن اقتصادية، إضافة لمبادرات المعرفة الصناعية بالتعاون مع الجامعات، كما حازت المرتبة الـ13 في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال»، وأن المملكة اختارت الاستفادة من مواردها الطبيعية وثرواتها، لخلق تنمية مستدامة، وخلق اقتصاد تنافسي، كما اعتمدت الصناعة كخيار استراتيجي لتنويع الاقتصاد.
وأضاف: «إن الاستراتيجية تهدف لتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني وتخفيض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل.