أرجعت مسؤولة رفيعة المستوى في شركة «جي بي مورغان» القوة التي يكتسبها الاقتصاد السعودي التي تجعله إحدى أهم أسواق النمو في منطقة الشرق الأوسط، إلى عاملين؛ هما التعدد السكاني، وتنوع الأنشطة التجارية والأعمال، وفي مقدمتها البرنامج التنموي الحكومي.
ولفتت بلايث ماسترز، رئيسة قسم السلع العالمية بشركة «جي بي مورغان»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السعودية أظهرت تماسكا في وضعها المالي واقتصادها المحلي منذ انقضاء الأزمة المالية، مما جعلها إحدى أهم أسواق النمو لعملاء الشركة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن «جي بي مورغان» تواصل تعزيز استثماراتها في السعودية لدعم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسعودية ولعملاء الشركة فيها، لافتة إلى أن الشركة تعمل في السوق السعودية منذ أكثر من 75 عاما.
وأشارت ماسترز، إلى وجود آمال متزايدة لتحقيق الأرباح بالنسبة لمنتجي السلع في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف وتأثير ذلك على هوامش الربح، وأضافت: «لا بد لمستهلكي السلع في منطقة الشرق الأوسط أن يعلموا بأن السبب غير المباشر لهذا التغيير في الأسعار هو نقص بعض السلع الغذائية في الأسواق العالمية، خصوصا الذرة والقمح عالي البروتين».
ورجحت رئيسة قسم السلع العالمية في «جي بي مورغان»، أن يستمر احتواء التضخم بشكل ملموس على مدى الـ12 شهرا المقبلة، وزادت: «على الرغم من ذلك، فإنه قد تكون نسب التضخم في الأسواق الناشئة، التي يمثل الإنفاق على الطعام فيها جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة، أعلى وأكثر صعوبة، وهو مما يستوجب انتباه صانعي السياسات في هذه الدول».
ولفتت ماسترز في حديثها خلال زيارتها للسعودية، إلى أن دورة الأعمال التجارية الحالية، قد ترفع الطلب في سوق السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع، وذلك على الرغم من أن مستويات الطلب الحالية تبقى ضعيفة نسبيا، مشيرة إلى أن زلزال اليابان الأخير، أدى إلى إضعاف الطلب وتصحيح الأسعار في أسواق السلع، إلا أنها أكدت أن هذا التغير المحدود لن يدوم طويلا، وقالت: «من المتوقع أن ينتعش النشاط الصناعي العالمي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو مما ستشهده أسواق السلع بشكل واضح خلال الأشهر القليلة المقبلة، وينتظر أن تحقق أسواق السلع مكاسب سعرية بارزة خلال السنوات القليلة المقبلة».
ولم تغفل ماسترز، الدور المهم الذي تلعبه البنوك في النظام الاقتصادي العالمي، وتتمثل المسؤولية الأولية لها في مساعدة الشركات والمؤسسات والأفراد على إدارة وتسيير وزيادة واستثمار رأس المال، مؤكدة على أن هذه الخدمة ستظل محورية لعملاء «جي بي مورغان» بغض النظر عن تغير الاقتصادات والتكنولوجيا والاتجاهات. وزادت: «قد تؤثر التغيرات في القوانين التنظيمية المستحدثة على القدرات المستقبلية للبنوك، لكننا سنحافظ على التزاماتنا تجاه الاقتصاد العالمي في مجال التمويل والإقراض. ولهذا السبب فقد واصلت شركتنا الاحتفاظ بميزانية ضخمة تلبي احتياجات عملائنا، كما عملنا في الوقت نفسه على انتهاز الفرصة للاستثمار والنمو في بعض المجالات كالسلع، وذلك حتى أثناء الأزمة المالية».
وحول منصة الاتجار في السلع، التي بنتها «جي بي مورغان»، أشارت ماسترز إلى اكتمال مراحل بناء هذه المنصة، والتي تزود العملاء بالحلول المالية والمادية في مجال الطاقة والمعادن والسلع الزراعية على مستوى العالم، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود بعض المناطق حول العالم التي يجري التوسع فيها، وذلك عبر تحسين قدرات تمويل المشاريع التي تتعلق بالسلع، وتعزيز المنتجات الخاصة بالمستثمرين، وزيادة أعداد الموظفين المتخصصين في الأسواق المحلية في الصين وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية.