كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، عن أن حجم الإنفاق المحلي على تقنية المعلومات لعام 2010 بلغ أكثر من 7.2 مليار دولار (27 مليار ريال)، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 23 في المائة، مما جعل الإنفاق السنوي على هذا القطاع يشكل ما يعادل 1.65 في المائة من إجمالي الدخل الوطني.
وأوضح المهندس عبد الله الضرّاب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذا الإنفاق ساهم في تحقيق السعودية لمكانة مرموقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ احتلت المرتبة الـ33 في عام 2010-2011، في مؤشر جاهزية الشبكة، وهو المؤشر الذي يصدره الملتقى الاقتصادي العالمي، لتتقدم بذلك على عدد من الدول المتقدمة، مثل إيطاليا وإسبانيا.
وأشار المهندس الضرّاب، في كلمته التي ألقاها بملتقى تقنية المعلومات الثاني، الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بلغ 11.8 مليون، وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2011، إلى جانب وصول عدد اشتراكات النطاق العريض إلى 4.8 مليون، بمتوسط نمو سنوي تراكمي وصل إلى نحو 123 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد نظمت أمس، ملتقى تقنية المعلومات الذي يعقد للسنة الثانية على التوالي تحت عنوان «نحو منظومة إنترنت متكاملة وأكثر نضوجا في المملكة»، بهدف تشخيص واقع الإنترنت في السعودية واستعراض أهم الممارسات والسياسات في هذا المجال، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم الفرص والتحديات التي تحيط بهذا المجال. ولفت محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن مهمة الهيئة تتمحور في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تنفيذ سياسة تحرير القطاع، ومن خلال توفير البيئة التنظيمية التي تساعد على تعزيز التنافسية العادلة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي تتجاوز آثاره توفير خدمات الاتصالات والإنترنت إلى دعم جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات عالية من الرفاه الاجتماعي، وتجسير الهوة الرقمية على الصعيدين الدولي والمحلي، وتسريع عملية الانتقال إلى مجتمع المعلومات الرقمي. ويشمل ذلك تعزيز قطاع تقنية المعلومات من خلال إطلاق المبادرات، والإسهام في تطوير خدمات الإنترنت، وتعزيز أمن المعلومات، وتنمية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولم يخف المهندس الضرّاب، وجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تطرق إليها تقرير تقنية المعلومات المعنون بـ«حول منظومة الإنترنت في المملكة العربية السعودية»، حيث طرح التقرير عددا من التوصيات لمواجهة هذه التحديات.
ووفقا لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن أبرز التوصيات التي جاء بها التقرير، هي تشجيع النماذج المتطورة والمبتكرة للتجارة الإلكترونية، وإيجاد محفزات اقتصادية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية، وتحفيز تبني التجارة الإلكترونية ضمن استراتيجيات القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز الثقة في استخدام الإنترنت، وتعزيز حماية بيانات العملاء، وإجراءات مكافحة الرسائل الاقتحامية، إلى جانب العمل على زيادة جودة النطاق العريض.
وخلصت الأوراق المقدمة في ملتقى «نحو منظومة إنترنت متكاملة وأكثر نضوجا في المملكة»، إلى التأكيد على أهمية دعم رواد الأعمال لتكوين أنشطة جديدة ونماذج أعمال لتعزيز استخدام محتوى الإنترنت، وتسهيل وصول المستهلك إلى الإنترنت بوصفها قناة للتجارة، وتعزيز ثقته في التعامل معها.
وطالب المشاركون في المنتدى، بضرورة أن يقوم القطاع العام بمهمته في قيادة اقتصاد الإنترنت من خلال نشر أفضل الممارسات في مجال المشتريات الإلكترونية، وعن طريق الالتزام بالتوجيهات الخاصة بإشراك مزودي الخدمات من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الكبرى. إلى جانب التأكيد على أهمية تنويع خيارات الدفع الإلكتروني، وجعلها أكثر فاعلية، لتوفير المساعدة للأعمال الناشئة في مجال محتوى الإنترنت، إضافة إلى دعم رواد الأعمال بشكل عام من خلال وضع النظم التي تدعم الاستثمارات الرأسمالية في المشاريع، وتوسيع شبكة حاضنات الأعمال المتنامية في البلاد.