ستزيد الخلافات العميقة بين أعضاء منظمة «أوبك» الضغوط على الطلب العالمي للنفط، لكن من المتوقع أن تقرر السعودية، التي تضطلع بالدور الأبرز في المنظمة، من جانب واحد، زيادة إنتاجها لطمأنة الأسواق، كما يقول محللون.
وقد أخفق وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، الذين اجتمعوا، الأربعاء، في فيينا، في التوصل إلى توافق على رفع محتمل لحصصهم الإنتاجية، المحددة منذ يناير (كانون الثاني) 2009 بـ24.84 مليون برميل يوميا.
وتعارض البلدان الأكثر تشددا في المنظمة التي رحبت بارتفاع سعر البرميل مؤخرا إلى ما فوق مائة دولار، كفنزويلا وإيران، مدعومة من الجزائر والعراق وأنغولا بشدة بلدان الخليج التي تتزعمها السعودية.
وقد أعربت البلدان الخليجية عن رغبتها في زيادة عرض «أوبك» التي تؤمن 40 في المائة من النفط العالمي، لتبديد هواجس البلدان المستهلكة، التي تهدد أسعار النفط المرتفعة نموها الاقتصادي.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يواجه الإنتاج الحقيقي للمنظمة، الذي يفوق الحصص بأكثر من 1.3 مليون برميل يوميا، صعوبة في تعويض توقف الصادرات الليبية منذ فبراير (شباط)، وما زال غير كاف لتلبية الطلب العالمي، كما ترى الوكالة الدولية للطاقة.
إلا أن إيما بينوك، المحللة في شركة «ايننكو» البريطانية للطاقة، قالت إن «استمرار الوضع الراهن يمكن اعتباره موافقة ضمنية على ضخ مزيد من النفط الخام». وقالت لوكالة «فرانس برس» إن «المشاركين في الاجتماع لم يتوصلوا إلى الاتفاق على حصص الإنتاج، وهذا ما يوحي بأن كل بلد سيواصل التصرف كما يريد بطريقة أحادية».
وفي أعقاب اجتماع فيينا، وصف وزير البترول السعودي، علي النعيمي، نتيجة المناقشات بأنها «كارثية»، وذكر بتعهد بلدان الخليج بإمداد السوق بما تحتاج إليه، كما تفيد تصريحات نشرتها «داو جووز نيوزوايرز».
وقال جايسون شينكر، من شركة «برستيج إيكونوميكس» في تكساس، إن «الوضع على جبهة العرض لم يتغير بشكل أساسي. وستستمر السعودية في إنتاج مزيد من النفط. وهي البلد الوحيد الذي تتوافر لديه القدرات لإنتاج كميات إضافية كبيرة». وأوضح توربجورن كجوس من بنك «د.ن.ب - ن.ور» أن السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، «ستزيد إنتاجها 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية السنة. وستزيد الإمارات العربية المتحدة والكويت عرضيهما أيضا».
وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن الإنتاج السعودي بلغ 8.8 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان)، لكن بضعة خبراء يقدرون أنه ازداد بشكل كبير في مايو (أيار). إلا أن هيلين هنتون من «ستاندارد شارترد»، ذكرت أن جهود بلدان الخليج قد «لا تكون كافية لتلبية الحاجات المتزايدة للمستهلكين، وستشوب السوق أجواء توتر حتى الفصل الثاني من 2011».
وقالت إن تقسيم البلدان الـ12 في «أوبك» إلى فريقين متميزين، «يثير هواجس حول قدرة المنظمة على التصرف إذا ما انهار الطلب» بسبب الأسعار المرتفعة جدا.
وفي حين بات سعر النفط الخام غير بعيد من 120 دولارا في لندن، يطرح شلل «أوبك» مسألة الحفاظ على الحصص التي تقررت في ديسمبر (كانون الأول) 2008، عندما كان سعر البرميل نحو 30 دولارا.
ومنذ ذلك الحين، يتواصل تراجع الانضباط؛ إذ لم تعد أي من دول «أوبك» تحترم تخفيضات الإنتاج المحددة لها، وقالت كورنيليا ميير، مديرة شركة «إم آر إل» المالية في لندن، «إنهم يزيدون من مليون ونصف المليون إلى مليوني برميل يوميا. سيكون من الملائم رفع الحصص لجعلها متطابقة مع الواقع. وإلا؛ فما هي الفائدة منها؟».