انطلقت أمس الخميس أعمال القمة الروسية الأوروبية، وبالتزامن مع ذلك أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي عن زيادة المبادلات التجارية بين الجانبين العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، ولكن القمة تأتي بعد ساعات من إعلان روسيا حظر استيراد خضراوات من الاتحاد الأوروبي، تخوفا من انتشار بكتيريا معوية تعرف باسم «إي كولاي» انتشرت في ألمانيا، وتسببت حتى الآن في موت العشرات من الأوروبيين.
وبالنسبة للقمة المشتركة بين الجانبين، فقد انطلقت الخميس في منتجع نينجي – نوفوغورد الروسي وتستغرق يومين، وسيجري خلالها بحث عدد من المسائل ومحاولة تسوية بعض الخلافات العالقة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية وفي مجالي الطاقة والشؤون الأمنية. وبحسب العديد من المراقبين تواجه العلاقات الروسية الأوروبية حاليا أزمة، تتعلق بقرار روسيا حظر دخول المنتجات الأوروبية من الخضار والفواكه الطازجة إلى أسواقها، بسبب تفشي بكتيريا (إي -كولاي) في أوروبا الغربية وهو قرار يعتبره الأوروبيون غير مبرر في هذه المرحلة. كما تواجه العلاقات الروسية الأوروبية اختبارا دقيقا بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من ضم روسيا لمنطقة التجارة العالمية. وعلى صعيد الطاقة يوجه الأوروبيون عدة انتقادات لسياسة إمدادات الغاز الروسية للدول الأوروبية. وتطالب روسيا جهة أخرى بتمكين رعاياها من الولوج إلى الاتحاد الأوروبي بليونة أفضل في مجال الحصول على تأشيرات الدخول وهو ملف يتردد الجانب الأوروبي في حسمه. وتتزامن القمة مع مناقشات تجري في البرلمان الأوروبي حول ملفي التأشيرات والموقف من انضمام موسكو لمنظمة التجارة العالمية.
وفي نفس الصدد انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي لروسيا من 105 مليارات يورو في عام 2008 إلى 66 مليار يورو في عام 2009 ثم ارتفعت في عام 2010 لتصل إلى 87 مليار يورو. في حين قلت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا من 178 مليار يورو في عام 2008 إلى 118 مليار يورو في عام 2009 ثم زادت في عام 2010 لتصل إلى 158 مليار يورو. وفي عام 2010 كانت روسيا ثالث أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين اللتين تمثلان نسبة ستة في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي و11 في المائة من وارداته. ومن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال ألمانيا التي تمتلك 26.3 مليار يورو أي 30 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي أكبر مصدر لروسيا تليها إيطاليا بامتلاكها 7.9 مليار يورو أي تسعة في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي ثم فرنسا بـ 6.3 مليار يورو أي سبعة في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي. وتعد ألمانيا أيضا أكبر مورد للاتحاد الأوروبي حيث بلغت نسبة وارداتها للاتحاد الأوروبي 19 في المائة أي 29.9 مليار يورو تليها هولندا بنسبة 14 في المائة أي 21.7 مليار يورو ثم بولندا بنسبة تسعة في المائة أي 13.6 مليار يورو ثم إيطاليا بنسبة ثمانية في المائة أي 13.1 مليار يورو وفرنسا بنسبة 7 في المائة أي 11.7 مليار يورو. وتعد الأدوية والسيارات والهواتف النقالة والطائرات المدنية من أهم صادرات الاتحاد الأوروبي لروسيا. أما بالنسبة للواردات فيعد النفط والغاز والفحم من أهم واردات روسيا للاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى سجل الحساب الجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوا عجزا قدره 32.8 مليار يورو في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بعجز قدره 18.2 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2010. ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فقد سجل الميزان التجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي في السلع في الربع الأول من عام 2011 عجزا بمقدار 41.8 مليار يورو مقارنة بعجز قدره 29.3 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2010.
فيما أشار (يوستات) إلى أن الميزان التجاري الخارجي للاتحاد الأوروبي سجل في الربع الأول من عام 2011 في قطاع الخدمات فائضا بلغ 19.2 مليار يورو مقارنة بفائض قدره 20.8 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2010.