أفاد تقرير أن مستثمرين أميركيين وأوروبيين أثرياء يجمعون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في أفريقيا في صفقات لا تخضع للمساءلة وتعطيهم سيطرة أكبر على إمدادات الغذاء لفقراء العالم.
وقال التقرير الذي أصدره أول من أمس الأربعاء معهد أوكلاند وهو مركز دراسات في كاليفورنيا إن من بين المشاركين في فورة الإقبال على الأراضي صناديق تحوط ومضاربين وبعض الجامعات الأميركية وصناديق المعاشات وهم يتطلعون إلى عائد على الاستثمار يتراوح بين 20 و40 في المائة.
ويضيف التقرير أنه في حين يجد المستثمرون عائدا كبيرا من أراضي أفريقيا الصالحة للزراعة تنطوي بعض الصفقات على تهجير للسكان المحليين في مجتمعات أفريقية فقيرة.
وبحسب «رويترز» فجزء كبير من صفقات الأراضي يخصص لإنتاج الوقود الحيوي وهو ما يأتي على حساب إنتاج المواد الغذائية. وبعض الصفقات تحمي المستثمرين من المساءلة حتى مع امتلاكهم أرضا عالية القيمة بمقابل بخس.
وقال انورادا ميتال المدير التنفيذي لمعهد أوكلاند: «هذا أمر مفزع جدا».
وأمضى باحثون من معهد أوكلاند أكثر من عام يعملون سرا بتمويل من مؤسسات مثل مؤسسة هاورد بافيت في جمع المعلومات عن صفقات الاستثمار في الأراضي الزراعية في سبع دول أفريقيا هي إثيوبيا ومالي وموزامبيق وسيراليون والسودان وتنزانيا وزامبيا.
وقال مسؤولون من المعهد إنهم لا يعارضون الاستثمارات الزراعية في أفريقيا التي يتفقون على أنها مطلوبة لزيادة إنتاج الغذاء. لكنهم يأملون أن يتمكنوا من خلال الكشف عن الأبعاد السلبية لبعض الصفقات من الحد من «التأييد الأعمى» للتوسع في الزراعة الحديثة في القارة.
وقالوا إن اشتراطات توفير فرص العمل في كثير من هذه الاستثمارات إما متراخية أو غير منصوص عليها أصلا وإن الأراضي أسعارها رخيصة أو مجانية في مثال واحد على الأقل ورد ذكره. وحقوق المياه تمنح دون قيود وكثير من المستثمرين الأجانب غير مطالبين بالالتزام بحقوق العمال أو المعايير البيئية. وقال ميتال: «الاستثمار في الزراعة مهم للغاية لكن السؤال هو أي نوع من الاستثمار».
ويتوقع قادة الاقتصاد العالمي والزراعة أن يتجاوز عدد سكان العالم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050 ويتعين أن يزيد الإنتاج العالمي من الغذاء بنسبة 70 في المائة أو أكثر لتلبية الطلب.
وأثار هذا التحذير القوي موجة إقبال من جانب المستثمرين على شراء الأراضي الزراعية في مختلف أرجاء العالم. وحظي الاستثمار في الزراعة في أفريقيا بالتحديد في الكثير من الحالات بتشجيع الحكومات الأفريقية والمنظمات الحريصة على المساعدة في تحديث الزراعة لزيادة الإنتاجية التي تقل مستوياتها كثيرا عما هي عليه في دول أكثر تقدما. ويقول التقرير إن مؤسسة ماليان لتشجيع الاستثمار على سبيل المثال تعمل على تسهيل وصول المستثمرين للأراضي وتحويل الأرباح إلى خارج البلاد.
وفي إثيوبيا تشمل الحوافز التي تطرحها الحكومة إعفاءات من ضريبة الدخل وبنك حكومي للأراضي يمكن المستثمرين الأجانب من الحصول على قطع كبيرة متجاورة من الأراضي.
وقال التقرير إنه بمثل هذه الحوافز أصبح معدل شراء الأراضي في أفريقيا مذهلا. في عام 2009 وحده تم شراء أو استئجار نحو 60 مليون هكتار.
وقال المعهد إن أغلب الأراضي التي حصلت عليها شركة «أجريسول» في تنزانيا والتي يبلغ حجمها نحو 325 ألف هكتار يقطنها لاجئون بورونديون يزرعونها منذ 1972. وقالت الشركة إنها تعتزم التعاون مع السكان لكن المعهد يقول إنهم أجبروا على ترك الأراضي وستأتي الشركة بمديري مزارع بيض من جنوب أفريقيا.