وزيرة المالية في فرنسا تدعو للتمثيل السليم في إعادة هيكلة الصندوق الدولي

العساف يشدد على تعزيز دور السعودية وحصتها في الصندوق

TT

شددت كريستيان لاغارد، وزيرة المالية في فرنسا والمرشحة لمنصب رئيس صندوق النقد الدولي، على ضرورة العمل بالتمثيل السليم لإعادة هيكلة صندوق النقد الدولي الذي يمس الحكومات والإدارات التي من الضروري تمتعها بمصادر أكاديمية، من أجل مواجهة أي تحولات مستقبلية.

وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد البارحة في محافظة جدة (غرب السعودية) «لا بد أن يتميز التمثيل الجديد لمجلس صندوق النقد الدولي بالمرونة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي، إلى جانب التنوع في مصادر التوظيف من الناحيتين الجغرافية والأكاديمية، وذلك تفاديا لإحداث فكر واحد متحكم في الصندوق».

وفي ما يتعلق بالدور السعودي في الاقتصاد العالمي، أفادت وزيرة المالية الفرنسية بأن السعودية تمتلك نظاما محددا وتركيزا منظما بالنسبة لتطوير الاقتصاد الدولي، إلى جانب أنها تلعب دورا بارزا في تحديد مصادر الطاقة التي من ضمنها الماء والمصادر الزراعية وغيرها.

يذكر أن كريستيان لاغارد، وزيرة المالية الفرنسية، بصدد زيارة لجمهورية مصر العربية لحصولها على دعم ترشيحها كرئيسة لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد منحها دعما مختلفا من عدة دول على مستوى العالم، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الصندوق.

من جهته، كشف الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، عن مطالبات السعودية خلال الفترة المقبلة بتعزيز دور المملكة وحصتها في صندوق النقد الدولي، إلى جانب زيادة عدد الموظفين السعوديين في القيادات بالصندوق، في ظل أهمية دور السعودية بالنسبة لصندوق النقد الدولي.

وأوضح أن المملكة تلعب دورا أساسيا ومهما في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال الإدارة التي وصفها بـ«الحكيمة» والمتزنة في ما يتعلق بالنفط، لافتا إلى أن ذلك أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الدولي عموما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في قصر المؤتمرات بجدة، والذي جمع كلا من وزير المالية السعودي وكريستيان لاغارد وزيرة المالية الفرنسية خلال زيارتها للسعودية، حيث التقت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بهدف حصولها على دعم المملكة بعد إعلانها عن ترشيح نفسها لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وهنا، علق وزير المالية السعودي قائلا: «للسعودية شرطان أساسيان في الترشيح، يتمثل أولهما في اختيار الشخص المؤهل والمناسب لرئاسة الصندوق بصرف النظر عن جنسيته، في حين يتضمن الشرط الثاني التأكد من أن عملية الترشيح مفتوحة أمام جميع الدول وليست حكرا على دولة واحدة».

ولكنه استدرك قائلا: «إن وزيرة المالية الفرنسية مؤهلة لذلك المنصب، باعتبارها شخصية قيادية استطاعت أن تثبت نجاحها في فرنسا كوزيرة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن ترشيح السعودية سيتم للشخص المناسب.