كشف مسؤول في البنك السعودي الفرنسي عن أن البنك يسير خلال الـ5 شهور الماضية في مستويات مستقرة من النمو، مشيرا إلى أن النمو كان متزنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت أزمات مالية.
وقال عن عدم نيته زيادة رأسمال البنك معتمدا في ذلك على وجود عوامل استراتيجية أسهمت في الحفاظ على استقرار البنك في ظل الأزمات المالية المتلاحقة.
وقال عبد الرحمن أمين جاوة نائب العضو المنتدب في البنك السعودي الفرنسي لـ«الشرق الأوسط» إن البنك اعتمد في ذلك على وجود قاعدة معلومات تعتمد على العلاقات الطويلة، لافتا إلى أن المحفظة الإقراضية جيدة وعليه فإن البنك يمتلك سيولة ممتازة.
وأكد أن البنك عمل على تغطية القروض المتعثرة والسابقة بنسبة 147 في المائة، وأشار إلى دون أن يكشف عن أرقام واضحة.
وكشف جاوة عن عدم وجود أي نية لزيادة رأس المال للبنك، مشيرا إلى وجود حقوق للمساهمين كبيرة، وليست الحاجة الملحة لزيادة رأس المال.
وأضاف تأتي تلك الزيادة عندما يوجد طلب كبير على الإقراض، فيما أكد أن عمليات الإقراض تسير وفق معدل طبيعي، وأن معدلات النمو تسير بذات المعدلات المعتدلة.
وزاد نائب العضو المنتدب في البنك السعودي الفرنسي أن معدلات الإقراض ليست بالشكل الذي كانت عليه في السنوات الماضية، في الوقت الذي تنمو فيه المحفظة الإقراضية بنسبة 20 إلى 25 في المائة.
وكان عبد الرحمن جاوة يتحدث خلال حفل أقامه البنك السعودي الفرنسي لاستقبال الدكتور صالح العمير رئيس مجلس الإدارة الجديد، وتكريم إبراهيم الطوق رئيس المجلس السابق. وكانت تقارير اقتصادية في السعودية، ذكرت أن البنوك المحلية ستضطر إلى زيادة الإقراض، وذلك بعد خروجها من فترة اتسمت بالعائدات الضئيلة، بالإضافة إلى البيئة غير الملائمة من حيث الإحجام عن الإقراض بسبب تدني أسعار الفائدة. فيما أشار البنك السعودي الفرنسي في تقرير سابق إلى تراجع حجم القروض التي منحتها البنوك للقطاعين العام والخاص بنحو 5 في المائة العام الماضي، وذلك بعد نمو بلغت نسبته نحو 30 في المائة عام 2008.
وتوقع أن يتسارع القطاع الخاص السعودي في الاستثمار والنمو، لكن بمستويات أكثر تحفظا من مستويات عام 2008، في الوقت الذي يُتوقع فيه تراجع طفيف في نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يتسارع بعد سنة صعبة اتسمت بالركود، لكن معدلات التضخم ستظل قابلة للإدارة بسهولة، مع أنها ستسجل مستويات تاريخية مرتفعة، متوقعا أيضا أن يسير القطاع الخاص نحو الأفضل، وسط توسيع البنوك السعودية نشاطها الائتماني، فمن خلال برنامج الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، ستواصل الحكومة السعودية قيادتها عملية تعافي الاقتصاد الوطني. فيما شهدت وتيرة توسيع القطاع الخاص - الذي نما بأكثر من 5 في المائة سنويا بين عامي 2004 و2007 - انخفاضا إلى مستويات تعتبر غير كافية لخلق كميات فرص العمل، التي تمكن السعودية من تلبية احتياجات سكانها، الذين يشكلون ثلثي مجموع سكان منطقة «مجلس التعاون الخليجي»، وتنمو أعدادهم بنحو 2 في المائة سنويا، حيث سجل القطاع الخاص معدل نمو 2.5 في المائة فقط عام 2009، ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.7 في المائة عام 2010.