بدأت مصر في اتخاذ إجراءات لتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين وأسرته، عقب مطالبة من بعض المؤسسات التونسية، والهيئات الدولية التي تعمل في مكافحة الفساد، التي تتبع أموال المسؤولين الذين تلاحقهم تهم فساد مالي متصل بمناصب كانوا يشغلونها.
وأخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية، بتجميد أية حسابات مالية باسم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن الحاج حمده بن علي، وزوجته ليلي بنت محمد رحومة الطرابلسي، إضافة إلى عدد من المحسوبين على النظام التونسي السابق. يأتي هذا التحرك بناء على تلقي البنك المركزي إخطارا من الخارجية المصرية تطالبه فيه بتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وأسرته وآخرين.
وقال مصرفي رفيع المستوى بأحد البنوك المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن إخطار البنك المركزي المصري يشمل أية حسابات أو ودائع أو تسهيلات ائتمانية أو تحويلات مالية خاصة بزين العابدين وزوجته، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن قيمة تلك المبالغ المحتمل أن يطبق عليها قرار «المركزي المصري».
وأشار المصدر إلى أن أموال زين العابدين ليست كبيرة في مصر، كما تعتقد بعض الجهات القانونية والحقوقية التونسية، مرجعا ذلك إلى أن حكومة تونس السابقة كانت تركز استثماراتها في عدد من الدول الأوروبية، خاصة السوق الفرنسية، كما أن التعاون بين القطاعين، العام والخاص، في البلدين كان محدودا، ويقتصر في أغلبه على القطاع السياحي.
كانت الحكومة المصرية والتونسية قد اتفقتا نهاية العام الماضي، قبل الثورتين المصرية والتونسية على زيادة التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 600 مليون دولار خلال العامين المقبلين مقابل 250 مليون دولار حجم التبادل التجاري في الوقت الحالي، من خلال خطة تسمح بتيسير دخول السلع والبضائع بين البلدين.
وأعلن عدد من الدول عن تجميد أية أموال تتعلق بالنظام التونسي السابق في مصارفها، عقب الالتماس المقدم لها من منظمات تونسية بضرورة وقف أرصدة وحسابات النظام السابق، وإبلاغها بأصول وأموال أسرة زين العابدين وزوجته. كما كانت الكويت أول دولة عربية تجمد أرصدة بن علي من خلال قرار تحفظ طُبق في كل البنوك الكويتية.
وأضاف المصدر أن حكومة الرئيس المصري السابق لم تتحرك لتجميد أموال الرئيس التونسي المخلوع في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم إخطاره من قبل المؤسسات التونسية، وأن التحرك المصري، جاء في ظل حكومة رئيس الوزراء الحالي عصام شرف.
وتنشط عدة منظمات قانونية وحقوقية؛ منها «شيريا» الفرنسية في تتبع أموال الرئيس التونسي المخلوع، حيث قدمت طلبا إلى وحدة غسل الأموال في عدة دول خاصة الموقعة منها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للإبلاغ عن أرصدة مشبوهة للنظام التونسي السابق، في ظل تكاتف دولي للوقوف ضد تلك الجرائم.
وسبق أن اتخذت قرارات مماثلة من «خارجية» الاتحاد الأوروبي بتجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع وعشرات من حلفائه عقب مطالبات تونسية، مع تعهد برد تلك الأموال إلى الشعب التونسي في حالة صدور أحكام قضائية صادرة من القضاء الطبيعي وليس العسكري.
ولم يصدر حتى الآن تقدير يحصر الأموال الموجودة في الخارج للملاحقين من أركان النظام التونسي السابق، غير ما قاله الناطق باسم الحكومة السويسرية التي جمدت هي ونظيرتها الفرنسية أملاك عائلة الرئيس المخلوع؛ حيث تم تقديرها في سويسرا وحدها بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية.
كما تم تجميد 12 حسابا مصرفيا عائدة لأربعة من أقرباء بن علي في فرنسا بما قيمته 12 مليون يورو (17.5 مليون دولار) في إطار التحقيق الذي فتح نهاية يناير الماضي.
ووضع القضاء الفرنسي في 1 فبراير (شباط) يده على طائرة تملكها عائلة الرئيس التونسي السابق في إطار التحقيق الرامي إلى إحصاء وتجميد أموال عائلة بن علي في فرنسا بعد أن أطيح به بضغط من الشارع مطلع العام الحالي.