تعتزم الحكومة المصرية إعادة طرح مشروع استغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بكثبان البرلس بمحافظة كفر الشيخ (بوسط دلتا مصر) مرة أخرى، بعد أن فشلت مناقصة عالمية خلال العام الماضي إثر تقدم شركة واحدة فقط لإقامة مشروع لاستغلال تلك الرمال.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري سمير الصياد إن هذا المشروع من المتوقع أن يجذب استثمارات بأكثر من 120 مليون دولار تتيح نحو ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن المصانع التي سيتم إقامتها ستقوم باستخلاص العناصر المشعة المتواجدة بهذه الرمال وتسليمها إلى الجانب المصري.
أما عن توقيت طرح هذا المشروع في الوقت الحالي، فيرى الصياد أن عدم استغلال هذه الرمال سوف يؤدي إلى تآكلها بفعل نحر البحر مع صعوبة استغلال هذه المنطقة في مشروعات تنموية أخرى بسبب الإشعاع الموجود بهذه الرمال، مما يجعل طرحها في الوقت الحالي أمرا ضروريا ومجديا اقتصاديا ويحقق نفعا لمصر والتأخر في استغلاله يقلل من العائد الاقتصادي منه.
وتملك مصر أكبر احتياطي عالمي من الرمال السوداء، وبحسب آخر مسح جوي قامت به هيئة المواد النووية المصرية كشف عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعا على السواحل الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط من رشيد حتى رفح بطول 400 كيلومتر تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة.
ومن المتوقع أن يحقق الموقع الواحد أكثر من 255 مليون جنيه سنويا (37.8 مليون دولار)، فتحتوي تلك الرمال على نسب عالية من التيتانيوم الذي يستخرج منه الألمنيت عالي الجودة ويتم استخدامها في صناعات الأصباغ وتغليف أنابيب البترول تحت سطح الأرض وتبطين الأفران، والصلب المقاوم للحرارة، بالإضافة للصناعات التقليدية مثل البلاستيك والمطاط والسيراميك وأدوات التجميل.
وتسعى مصر خلال الفترة الحالية إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لرفع معدلات النمو في البلاد الذي تضرر خلال العام المالي الجاري بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) والتي أدت إلى تراجع معدلات النمو بعد توقف الإنتاج في البلاد على مدار 13 يوما.
وتراجع معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال العام الجاري، وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح إن بلاده تعتزم جذب استثمارات بقيمة 4.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري بعد بلوغ تلك الاستثمارات بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 2.25 مليار دولار.
وتشير تقارير إلى أن أكبر العوائق التي حجمت تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الأعوام الماضية قبل الثورة هي المخاطر السياسية التي تمثلت في حالة عدم التيقن بشأن من سيقود مصر بعد مبارك، خاصة أن مبارك لم يعين نائبا له، مما أشاع حالة عدم اليقين عن كيفية انتقال السلطة، إلى جانب الاضطراب الاجتماعي والتشدد الإسلامي، وهي العوامل التي أدت إلى وضع مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى مصر في درجة أدنى مباشرة من درجة التوصية بالاستثمار فيها.