في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في السعودية، فإن هناك عجزا في تأمين مساحات تضم مصانع تقع خارج نطاق تلك المدن الصناعية.
وبحسب صناعيين في مدينة جدة (غرب السعودية) فإن هناك 950 مصنعا مقامة على أراض خارج المناطق الصناعية، بسبب قلة الأراضي، إضافة إلى وجود مئات المصانع المصرح لها لم تجد أراضي داخل المناطق الصناعية.
عبد العزيز بن ناصر السريع، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، أكد على وجود ارتفاع التعرفة الكهربائية على المصانع، مما أثر سلبا على الصناعة الوطنية، وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك مواجهة نقص في الأراضي الصناعية في محافظة جدة، وأهمية توفيرها لاستيعاب الصناعات الجديدة وتبسيط الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة.
وشدد السريع خلال استضافة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ممثلة في اللجنة الصناعية، أمس، فعاليات اللقاء المفتوح الأول للصناعيين، على ضرورة إنشاء معهد تدريب صناعي خاص بالمدن الصناعية، ليعمل على تغذية وتزويد هذا القطاع بالقدرات الشابة السعودية المؤهلة، ودعمه بالفنيين المتخصصين في مجالات صناعية متنوعة، للوصول إلى النسب الطموحة في توفير الكوادر الوطنية، دعما لعجلة السعودة وتوطين الوظائف.
وطالب الدكتور توفيق الربيعة، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، بضرورة توفير فرص العمل للشباب السعودي بالمصانع المختلفة، معرجا على ذكر التراخيص الصناعية وتطور طرق الحصول عليها بشكل إلكتروني، والفسح الكيميائي الإلكتروني، والإعفاءات الجمركية، والاستثمارات الأجنبية، وما طرأ على هذا المجال من تجديد وتطور، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحديث بيانات المصانع عن طريق الإنترنت لتسهيل المتابعة الصناعية للمصانع.
وكشفت اللجنة الصناعية بالغرفة عن تخصيص أرض بمساحة خمسة ملايين متر في منطقة عسفان شمال جدة، وأخرى بمساحة 20 مليون متر، التي ستسهم في شح الأراضي، خاصة أن بعض المدن الصناعية تعاني من البنى التحتية نتيجة لقدم عمرها العمراني الذي تجاوز 30 عاما.
وأكد الصناعيون خلال اللقاء على أهمية خفض سعر تخصيص الأراضي في المناطق الصناعية في جدة، أسوة ببقية المدن الصناعية؛ إذ يخصص المتر في جدة بـ50 ريالا، بينما في المناطق الصناعية الأخرى تتفاوت فيها الأسعار إلى أقل من ذلك.
وحول التعرفة الجديدة للكهرباء في المصانع، نفى رئيس اللجنة الصناعية أن تكون نسبة الزيادة في فاتورة الكهرباء 3 في المائة للمصانع، كما أعلن عنها من قبل شركة الكهرباء، مؤكدا أن نسبة الزيادة تصل في بعض المصانع إلى أكثر 16 في المائة.
ووفقا لإحصاءات وتقارير وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية، يصل عدد المصانع في البلاد إلى 4600 مصنع، بإجمالي رؤوس أموال تصل لـ404 مليارات ريال (107 مليارات دولار)، وزاد عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل، وتوزعت هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية، بعد أن كان عدد المصانع في المملكة 199 مصنعا في عام 1979. وتم تقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص، بلغت نحو 36.5 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، من خلال صندوق التنمية الصناعية، في حين بلغت مساحة المدن الصناعية 341 مليون متر مربع في البلاد.