أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب مدير صندوق النقد، يوم الجمعة الماضي، وأشار إلى أن المجلس سينظر في أمر اثنين فقط من المرشحين، هما محافظ البنك المركزي المكسيكي أغوستين كارستينز، وعمره 53 عاما، الذي شغل سابقا منصب نائب مدير صندوق النقد، ووزيرة الاقتصاد والعمالة الفرنسية كريستين لاغارد، وعمرها 55 عاما.
وأوضح الصندوق أن المجلس التنفيذي سيجتمع مع المرشحين خلال الأسبوع المقبل في العاصمة الأميركية لتحديد نقاط القوة في كل مرشح، وحسم مسألة الاختيار، ليتم إعلان المدير الجديد للصندوق في الثلاثين من يونيو (حزيران) الحالي.
وقد أثار إعلان الصندوق بحصر المنافسة بين اثنين فقط من المرشحين انتقادات في إسرائيل لاستبعاد مرشحها ستانلي فيشر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي.
وذكرت مصادر بالصندوق أن استبعاد فيشر يأتي بسبب تأخره في التقدم بطلبه بعد الموعد النهائي للتقديم، حيث قدم أوراقه يوم السبت الماضي، وأشارت مصادر أخرى إلى أن أسباب الاستبعاد تعود إلى أن فيشر يتجاوز الحد الأقصى لسن المرشحين الذي حدده المجلس التنفيذي بـ65 عاما. وأشارت المصادر إلى أن الرهانات كانت عالية بأن يقوم الصندوق بتغيير هذا الشرط لصالح فيشر باعتباره المسؤول رقم 2 بالصندوق مما سيدفع أعضاء الصندوق للتنازل عن شرط السن. فيما تبين معارضة عدد كبير من الدول العربية لترشيح فيشر.
وانتقد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر، وعمره 67 عاما، إجراءات صندوق النقد الدولي، وقال في بيان أصدره أمس (الثلاثاء): «أعتقد أن اشتراط الحد الأقصى للسن بـ65 عاما الذي تم تحديده في الماضي، ليس له علاقة بالوقت الحالي، وكنت آمل أن يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بتغيير هذه الاشتراطات، ليس فقط من أجل ترشيحي وإنما من أجل مرشحين آخرين في المستقبل، لمنصب مدير الصندوق».
وأشار فيشر إلى أنه سيبقى رئيسا للبنك المركزي الإسرائيلي بعد نجاحه في تحقيق استقرار للعملة الإسرائيلية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقد أثار استبعاد فيشر انتقادات أميركية وإسرائيلية على اعتبار أن القوانين الأميركية تمنع التمييز على أساس السن في العمل، وأن الكثير من رؤساء الولايات المتحدة تم انتخابهم وهم فوق الخامسة والستين، وأبرزهم رونالد ريغان الذي تولى منصب الرئيس وهو في السبعين من عمره.
ورأى بعض المحللين أن استبعاد فيشر قد يفتح باب هجمات لنظريات المؤامرة المعادية للسامية ضد الصندوق. وباستبعاد فيشر الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية، فإن الطريق يعد ممهدا أمام وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد لتولي منصب مدير الصندوق، وهو المنصب الذي أصبح شاغرا بعد استقالة دومينيك ستروس - كان في أعقاب توجيه اتهامات له بالتعدي جنسيا على خادمة فندق في نيويورك الشهر الماضي.
وقامت لاغارد خلال الأسبوع الماضي بجولة في جميع أنحاء العالم شملت الهند والصين ومصر والبرازيل لحشد التأييد لصالحها. وقد أعلنت كل من مصر والإمارات وقطر والمغرب والبحرين تأييدها للوزيرة الفرنسية. فيما أعلنت عدة دول أوروبية تأييدها الكامل للاغارد. وأبدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على هامش قمة دول الثمانية بدوفيل بفرنسا إعجابها بالمؤهلات التي تملكها وزيرة الاقتصاد الفرنسية والتي تؤهلها لتولي هذا المنصب. فيما صرح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أنه مسرور لوجود مرشحين أقوياء يتنافسون على هذا المنصب، ووصف وزير الخزانة الأميركي كارستينز بأنه «مرشح استثنائي».
في الوقت نفسه، أعلن محافظ البنك المركزي المكسيكي أغوستين كارستينز أن احتمالات فوز منافسته الفرنسية لاغارد بالمنصب عالية جدا، وقال في مؤتمر صحافي في واشنطن بعد اجتماعه مع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر أمس «أنا لا أخدع نفسي، المنافسة مع لاغارد تشبه البدء في مباراة نتيجتها المبدئية 5 - صفر لصالح لاغارد». وأوضح أنه سيستمر في المنافسة في محاولة لمساعدة الأسواق الناشئة للحصول على هذه الوظيفة في المستقبل. ورغم أن كارستينز يبدو أنه مرشح الاقتصادات الصاعدة فإنه حتى مجموعة الدول الصاعدة الكبرى (بريك) المكونة من البرازيل والهند والصين وروسيا لم تعلن تأييدها له.
وتملك 5 دول أكبر حصة في ميزانية الصندوق وهي: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بنسبة 37.44 في المائة، تملك الولايات المتحدة وحدها نسبة 17.7 في المائة من النسبة السابقة، وتملك دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 7.5 في المائة. وتتوزع النسبة الباقية على 19 عضوا آخرين يمثل كل منهم الوزن النسبي للمنطقة الجغرافية التي يشغلها من العالم.
وتؤيد الولايات المتحدة إسناد منصب مدير صندوق النقد لدولة أوروبية لضمان سيطرتها على الصندوق، وهناك اتفاق غير مكتوب بأن تسيطر أوروبا على منصب رئيس صندوق النقد الدولي فيما تسيطر الولايات المتحدة على منصب رئيس البنك الدولي منذ قيام المؤسستين عام 1945.