كشف تقرير بنكي في السعودية عن أن الائتمان للقطاع الخاص في المملكة واصل ارتفاعه بصورة تدريجية، مع استجابة البنوك المحلية بما لديها من رؤوس أموال وسيولة قوية، لزيادة الطلب من القطاع الخاص الآخذ في الاتساع.
وقال التقرير الصادر عن مجموعة «سامبا المالية» إنه على الرغم من التوتر السياسي في المنطقة، فقد عززت الشركات السعودية من مشترياتها، وبناء المخزونات وتوظيف عاملين جدد، غير أنها أفادت أيضا بحدوث ارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج، التي سيظهر تأثيرها على الأرجح في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي.
وأضاف «تظهر البيانات الرسمية الأخيرة أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما بنسبة 6.9 في المائة في الأشهر الـ12 حتى أبريل (نيسان)، ويمثل ذلك زيادة معقولة على النمو بنسبة 5.7 في المائة المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، وخاصة في ضوء انعدام اليقين السياسي في المنطقة. ومع انحسار هذه الشواغل الآن، واشتداد الطلب على الاستثمار الخاص، فمن المرجح على ما يبدو أن تتسارع خطى نمو الائتمان في الأشهر المقبلة في 2011».
وذكر التقرير أن نمو الاقتصادات الصاعدة تفوق على نمو البلدان الصناعية الرئيسية لبعض الوقت وجاء معه شواغل حول التضخم، وقد استخدمت البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة عددا من الأدوات لمنع سخونة النشاط الاقتصادي الزائدة، بما فيها رفع أسعار الفائدة الرسمية وزيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، فضلا عن سياسات نشطة لأسعار الصرف.
وتابع «كان نجاح التخفيف من الضغوط التضخمية مختلطا حتى الآن، ولكن ينتظر أن تتحسن الظروف في المستقبل القريب، وخصوصا مع انخفاض أسعار المواد الغذائية بفضل مزيد من الإمدادات الوفيرة».
وأوضحت «سامبا» في تقريرها لشهر يونيو (حزيران) الحالي، أن تعافي الاقتصاد العالمي ما زال مستمرا، على الرغم من أن رياحا مضادة ناتجة عن أسعار الطاقة المرتفعة وعدد من الكوارث الطبيعية، والذي أحدث تباطؤا في خطى النمو، لا سيما في البلدان المتقدمة، ولكن حدوث زيادة في الطلب المحلي، وتحسن فرص العمالة يعطي أملا في قدوم انتعاش أكثر دواما في المنظور.
في حين أوضح أن أداء الأسواق المالية كان مختلطا بسبب عدد من التيارات المتعارضة، مشيرا إلى أنه وفي هذه الأثناء، يبدو أن المشاركين في السوق في موقف يتسم بمزيد من التخوف، إذ إن الشواغل إزاء قوة التعافي الاقتصادي العالمي، وقدرة السياسيين على التصدي للمشكلات الحادة التي تواجههم، قد انحرفت بالاستثمار بشكل أكبر إلى اتجاه يتصف بالعزوف عن المخاطرة.
إلى ذلك، أكد التقرير إلى أن أسواق النفط شهدت تقلبا، إذ هوت بنسبة 15 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، بينما انكبت الأسواق على إعادة تقييم الشواغل الجيوسياسية وظروف النمو العالمي، لافتا إلى أن الأسعار انتعشت بعض الشيء منذ ذلك الوقت مع استمرار الشواغل بالنسبة للعرض مستقبلا، حتى في ظل الدلائل التي تؤكد أن ظروف العرض والطلب متوازنة بشكل جيد في الوقت الراهن، على الرغم من فقدان الإنتاج الليبي.
وفي الإمارات وبينما تستمر الشواغل إزاء ضعف القطاع العقاري وإزاء أوضاع المديونية، قالت مجموعة «سامبا السعودية» أن النمو آخذ في التحسن بفضل زيادة الإنتاج النفطي وتعزيز الإنفاق العام، بالإضافة إلى ذلك، فإن أداء القطاعات الرئيسية التقليدية في دبي، وهي التجارة والسياحة والنقل، يسير بصورة طيبة. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة هذا العام.
وفي قطر تقدم خطة التنمية الوطنية «2011 إلى 2016» تحليلا للآفاق والتحديات الإنمائية، حيث سيواصل قطاع الهيدروكربونات سيطرته على التطورات الاقتصادية ويشكل أساسا للرخاء الوطني، ولكن مع إتمام آخر مشاريع الهيدروكربونات الرئيسية في عام 2012، سينصب التركيز مستقبلا على تطوير القطاع غير الهيدروكربوني.