قال وزير المالية السوداني إن إيرادات السودان ستتراجع بأكثر من الثلث بعد فقد نفط الجنوب عند تقسيم البلاد، مما سيدفع الشمال لخفض الإنفاق الحكومي والبحث عن مصادر أخرى للدخل.
ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو (تموز) المقبل. ويبحث الجانبان حتى الآن عدة قضايا حساسة مثل الحدود وسبل إدارة قطاع النفط بعد الانفصال. وفي حين تقع معظم حقول النفط السودانية في أراض جنوبية فإن خطوط الأنابيب ومصافي التكرير في الشمال، مما يستوجب تعاون الطرفين للمحافظة على تدفق إمدادات الخام. لكنهما لم يتفقا بعد على حجم ما سيدفعه الجنوب مقابل استخدام البنية التحتية.
وأبلغ وزير المالية، علي محمود، الصحافيين في ساعة متأخرة أول من أمس أن انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وستفقد الخرطوم 36.5 في المائة من الإيرادات اعتبارا من التاسع من يوليو.
وقال إن 73 في المائة من إمدادات النفط السودانية تأتي من الجنوب و27 في المائة من الشمال. وأضاف أن منطقة أبيي المتنازع عليها لا تسهم بأكثر من واحد في المائة من النفط السوداني.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي للخرطوم بعد الانفصال، حيث لن تنفق على الجنوب. لكنه سيكون تراجعا متواضعا قياسا إلى تراجع الدخل، حيث يسهم الجنوب بجزء كبير من إيرادات الدولة على نحو غير متناسب بسبب احتياطياته النفطية. وأعد الشمال، الذي يواجه تضخما مرتفعا وعملة آخذة في الضعف، برنامجا اقتصاديا مدته ثلاث سنوات لمحاولة الحد من آثار الانفصال.
وقال محمود إن برنامج معالجة التداعيات الاقتصادية للانفصال سيركز على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.
كان الجنوبيون صوتوا لصالح الانفصال في استفتاء جرى في يناير (كانون الثاني) الماضي، مكللين بذلك اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وقتل في الحرب، التي ظلت مشتعلة معظم الوقت منذ عام 1955، ما يقدر بمليوني شخص.