تنص خطة التقشف الجديدة في اليونان على توفير مبلغ إضافي من 28.4 مليار يورو في موازنة الدولة من الآن وحتى 2015 لتضاف إلى الإجراءات المشددة التي تقررت في 2010 وتضمنت إصلاح أنظمة التقاعد وتخفيض الرواتب في القطاع العام خصوصا. وهذه الموجة الثانية التي طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل مواصلة مساعدتهما المالية للبلد، تلك الخطة التي تواجه معارضة حتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، مما اضطر رئيس الوزراء جورج باباندريو إلى إعلان تعديل وزاري الأربعاء الماضي.
وفي 2011 ينبغي توفير ما قيمته 6.4 مليار يورو عبر التشدد في فرض الضريبة، والحد من الكتلة المالية لرواتب الموظفين، وتقليص النفقات العسكرية، وموازنة الاستثمارات العامة. وعلى صعيد الضرائب، فإن الإجراءات تنص على «ضريبة تضامن» من 1 إلى 4 في المائة مبدئيا حتى 2015 وزيادة في الرسوم على الثروات (يخوت وأحواض سباحة وسيارات فخمة)، إضافة إلى رسوم على الغاز والتبغ وبطاقات السيارات الرمادية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 23 في المائة على بعض المنتجات. وفي حين تتفشى البطالة في اليونان، تنص الخطة أيضا على فرض معايير للعائدات بالنسبة للتقديمات الاجتماعية، والتشدد في نظام منح تعويض البطالة، وتقليص بعض تعويضات التقاعد التكميلية. وعلى صعيد الوظيفة العامة، تنص الخطة على مواصلة تقليص عدد المتعاقدين مع الدولة، وإلغاء الاستثناءات بمعدل عقد واحد مقابل كل خمسة موظفين تركوا العمل، وفتح باب الإقالات.
والخطة التي سيتعين التصويت عليها قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي، تتضمن أيضا برنامجا واسعا من التخصيص، والمقدر أن يجني 50 مليار يورو من الآن وحتى 2015، بدءا من بيع أسهم المرافئ والمطارات، وصولا إلى بيع أسهم البريد، أو فتح رأسمال شركة الكهرباء والمراهنات الرياضية واليانصيب أو شركة الغاز. وتتوقع اليونان أن تضع هذه العائدات في خدمة ديونها التي قفزت إلى أكثر من 350 مليار يورو في 2010، مقابل قرض بقيمة 110 مليارات يورو منحه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتسلمت أثينا نصفه، تحمل اليونانيون العام الماضي تخفيضات على الرواتب في الوظيفة العامة، وإعادة دمج شاملة لنظام التقاعد لتخفيف قيمة التعويضات.