كشفت دراسة نشرها المصرف المركزي الصيني هذا الأسبوع عن أن مسؤولين صينيين فاسدين اختلسوا أكثر من 87 مليار يورو (نحو 130 مليار دولار) في أقل من عشرين عاما. وقالت الدراسة إن ما بين 16 و18 ألفا من كوادر الحكومة أو شركات الدولة فروا إلى الخارج أو اختفوا بعدما تلقوا رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 800 مليار يوان (87.5 مليار يورو).
وفر المسؤولون الكبار الذين اختلسوا المبالغ الكبيرة إلى دول متطورة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بينما انتقل الأقل أهمية إلى دول أقرب منها مثل روسيا أو تايلاند. وقد استخدم المسؤولون الفاسدون في أغلب الأحيان هونغ كونغ المنطقة الإدارية الخاصة، معبرا إلى دول الكومونولث، بينما مر آخرون عبر دول أفريقية أو أميركية لاتينية للوصول إلى إحدى الدول الغربية. وفر بعضهم وهم يحملون مبالغ نقدية في حقائبهم، كما ذكرت الدراسة. ومن الأشكال التي طبقت لاختلاس الأموال إبرام عقود مزورة وسرقة ممتلكات تعود إلى شركات صينية عامة في الخارج عن طريق طرف ثالث أو إنشاء شركات وهمية تتلقى أموالا تأتي من رشاوى. وأوضحت الدراسة أن أسعار العقارات في أحياء سكنية في نيويورك أو لوس أنجليس مثلا ارتفعت تحت تأثير تدفق عائلات صينية مصدر أموالها مشبوه.
وأكدت الدراسة التي أعدت استنادا إلى أرقام جمعت في 2008، أن نقل الأموال الناجمة عن الفساد إلى خارج الصين يمكن أن «يقوض أسس سلطة الحزب». وأضافت أنه «لحماية دعم الشعب ووجود الحزب تجب معاقبة المستفيدين من الفساد، ومنع الفساد بشكل فعال». ولم تكف السلطة الصينية عن اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية قبل أكثر من ثلاثين عاما من دون أن تنجح في الحد من هذه الآفة التي تقوض شرعية الحزب الشيوعي وتغذي استياء السكان. وصرح الرئيس الصيني هو جينتاو مرات عدة بأن القضاء على الفساد المستشري في صفوف الحزب أمر حيوي.