قال تسونغ شان نائب وزير التجارة الصيني، إنه من المرجح أن يتباطأ نمو الواردات الصينية في الأشهر المقبلة مع ظهور أثر إجراءات حكومية لكبح النمو الاقتصادي.
ونقلت صحيفة «تشاينا ديلي» أمس (السبت) عن تسونغ قوله في كلمة أمام مؤتمر بإقليم شاندونغ الساحلي إن نمو التجارة الخارجية للصين سيتجاوز المتوسط العالمي، وكذلك النمو الاقتصادي للصين في 2011.
وقال إن من المتوقع أن تتبلور إجراءات كبح الائتمان التي تتخذها الحكومة تدريجيا في النصف الثاني من العام مما قد يتسبب بدوره في إبطاء نمو الواردات.
وبغية احتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 34 شهرا رفعت الصين أسعار الفائدة الرسمية أربع مرات ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك تسع مرات منذ أكتوبر (تشرين الأول).
وسجلت الصين فائضا تجاريا دون المتوقع في مايو (أيار) بلغ 13.1 مليار دولار بسبب ارتفاع الواردات وضعف نمو الطلب العالمي، مما أعطى إشارات متباينة بشأن الأداء الاقتصادي في وقت يعاني فيه بعض أهم مشتري الصادرات الصينية.
وزادت الصادرات 19.4 في المائة على أساس سنوي في مايو مقارنة مع 29.9 في المائة في أبريل (نيسان) في حين تسارع نمو الواردات إلى 28.4 في المائة من 21.8 في المائة في أبريل.
من جهة أخرى انحسر التضخم السنوي لأسعار العقارات بالصين إلى 4.2 في المائة في مايو مواصلا تباطؤه في الأشهر الأخيرة إثر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة لكبح ارتفاع الأسعار.
لكن من السابق لأوانه إعلان تحقيق الانتصار. فالحكومة تعتمد بكثافة على إجراءات إدارية لكبح الطلب بينما ما زالت هناك وفرة من الأموال السهلة في الاقتصاد حسبما يقول محللون. وتفيد حسابات لـ«رويترز» بناء على أحدث البيانات الرسمية المنشورة أمس بأن تضخم أسعار المنازل في مايو هو الأبطأ منذ مطلع العام. وهو أيضا التراجع الخامس على التوالي في تضخم أسعار المنازل السنوي منذ بدأت «رويترز» حساب مؤشر أسعار العقارات الصيني عندما توقف المكتب الوطني للإحصاءات عن نشره في مستهل العام الحالي.
وبحسب بيانات سابقة ارتفعت أسعار المنازل الجديدة في أبريل 4.3 في المائة عنها قبل عام مقارنة بـ5.2 في المائة في مارس (آذار). وتظهر أحدث بيانات الأسعار أثر الإجراءات الصينية التي شملت فرض قيود على شراء المنازل ورفع قيمة دفعة السداد الأولى وفائدة الرهن العقاري.