كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة للموانئ السعودية عن أن المؤسسة ستبرم خلال الـ10 أيام المقبلة عقد اتفاقية توسعة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام لرفع طاقته الاستيعابية في مجال الحاويات بنحو 3 ملايين حاوية سنويا.
وقال نعيم النعيم، مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن المؤسسة ستوقع عقدا لبناء منطقة حاويات بنظام الـPOT، بين المؤسسة العامة للموانئ من جهة وهيئة الموانئ السنغافورية بالتضامن مع صندوق الاستثمارات العامة، وستبلغ قيمة العقد ملياري ريال (533 مليون دولار).
كان الدكتور جبارة بن الصريصري، وزير النقل السعودي، قد ذكر أن السعودية تعتزم رفع الطاقة الاستيعابية لميناء الدمام إلى 3 ملايين حاوية، وأوضح الوزير أن خطة التوسعة ستستغرق 3 سنوات، وفقا لوكالة «رويترز» العالمية.
وبيَّن النعيم أن العقد سيشمل إنشاء منطقة خاصة لاستقبال الحاويات على 3 مراحل: المرحلة الأولى تتضمن بناء رصيف بحرية بطول 600 متر، لاستيعاب 900 ألف حاوية، وفي المرحلة الثانية ستتم توسعة المحطة لاستيعاب 900 ألف حاوية إضافية، وفي المرحلة الثالثة، التي قال إنها ستكون اختيارية للمستثمرين، ستتم توسعة منطقة الحاويات لاستيعاب ما بين 900 ألف و1.3 مليون حاوية.
وأوضح النعيم أن الميناء استقبل في عام 2010 نحو 1.430 مليون حاوية، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى أن العام الحالي سيشهد استقبال نحو 1.6 مليون حاوية.
ولفت إلى أن منطقة الحاويات ستدار من قبل هيئة الموانئ السنغافورية وصندوق الاستثمارات العامة، بينما ستتولى إدارة الميناء الإشراف الإداري على المشروع، وسيتم تأسيس شركة خاصة بمنطقة الحاويات الجديدة تتولى إدارة المشروع، تعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية.
وأكد النعيم أن العمل سيبدأ في بناء محطة الحاويات الجديدة منذ توقيع العقد، متوقعا أن ينتهي العمل في بناء المحطة في منتصف عام 2014.
وفي حال أنجزت المراحل الثلاث، سيرتفع استيعاب الميناء من الحاويات إلى نحو 4.6 مليون حاوية.. وفي هذا الصدد أكد النعيم أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام سيبقى في المرتبة الثانية بين الموانئ السعودية بعد ميناء جدة الإسلامي.
يُذكر أن المشروع دار حوله كثير من الجدل؛ حيث شهد العام الماضي جولات ماراثونية عقدت خلالها اجتماعات ضمت مسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ ووزارة المالية، بحثت فيها جوانب متعددة من أجل وضع اللمسات النهائية على مشروع إنشاء منطقة حاويات ثانية في ميناء الملك عبد العزيز.
في تلك الفترة، كانت تصريحات المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ تشير إلى قرب توقيع العقد، فمنذ الربع الثاني من عام 2010، وحديث المسؤولين في المؤسسة يؤكد أن المشروع بلغ مراحله النهائية، وأن اتفاقية التوسعة سيتم توقيعها قبل نهاية النصف الأول من عام 2010، ليعود المسؤولون إلى التأكيد أن المشروع لا يواجه أي مشكلات من الناحية التمويلية وأن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة قبل نهاية النصف الثاني من عام 2010.
ووصف المشروع، الذي تموله وزارة المالية السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وهيئة الموانئ السنغافورية، بأنه أكبر مشروع رفع طاقة استيعابية للموانئ في السعودية.