طالب عدد من شركات المقاولات المصرية التي لديها أعمال خارج البلاد بتفعيل صندوق تمويل المشروعات في أفريقيا الذي أعلن عن إنشائه منذ عام ثم توقف، حتى يتيح لهم التوسع في أفريقيا خلال الفترة القادمة، وطالبوا الحكومة بمنحهم مزايا تمويليه بمساعدة البنوك الحكومية لزيادة الميزة التنافسية لمشاريعهم في الخارج كما تفعل كل من تركيا والصين.
وأعلنت البنوك الحكومية الثلاثة (بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي)، منذ أكثر من عام عن تأسيس صندوق للاستثمار في أفريقيا برأسمال مصدر مليار دولار، ومدفوع 150 مليون دولار، لتشجيع رجال الأعمال المصريين في تدشين شركات ومشروعات في إثيوبيا ودول حوض النيل، وقال أعضاء من المجلس التصديري للتشييد المصري أمس في لقائهم بوزير التجارة والصناعة المصري سمير الصياد إن غياب هذا الصندوق أدى إلى ذهاب المشروعات التي كانت ستخصص لشركات المقاولات المصرية في أفريقيا إلى شركات صينية.
تأتي تلك المطالب في أعقاب سعي الحكومة المصرية إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول الأفريقية بعد فترة ركود وانسحاب على مدى السنوات الماضية أثرت سلبا على التبادل التجاري بين الطرفين، وتمتلك عدة شركات مصرية خاصة أعمالا في عدد من الدول الأفريقية على رأسها شركة «السويدي للكابلات» و«مجموعة شورى» و«الأفريقية العالمية»، هذا إلى جانب الشركات المملوكة للحكومة مثل «النصر للاستيراد والتصدير» و«المصرية للمعدات الكهربائية».
وتقدم المجلس بعدة مقترحات إلى وزارة التجارة والصناعة لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، وجاء على رأس هذه المقترحات التحرك نحو السوق الأفريقية من خلال الدخول في مشروعات تمولها الدولة بمنح أو قروض لمشروعات بنية أساسية، وتمويل طويل الأجل من البنوك المصرية للشركات العاملة في أفريقيا وتسهيل استصدار خطابات الضمان من البنوك المصرية لأعمال الخارج مع خفض تكلفتها وزيادة قيمة سقفها، والموافقة على تيسير تمويل الشركات المصرية من البنوك المصرية لأعمالها بالخارج في شكل تمويل طويل الأجل، وبتكلفة بسيطة لزيادة الميزة التنافسية كما تفعل كل من تركيا والصين.
وقال رئيس المجلس التصديري للتشييد المصري الدكتور محمد شاكر المراقبي إن هناك فرصا واعدة لهذا القطاع في كثير من الدول المجاورة، منها السودان وليبيا بالإضافة إلى أن الجزائر رصدت 260 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة لمشروعات البنية الأساسية، ويعمل بها حاليا 2000 عامل مصري. كما أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطة لتطوير البنية الأساسية قيمتها 50 مليار دولار، هذا إلى جانب السوق العراقية التي يتوقع أن تكون سوقا واعدة أيضا وسوف يكون نصيب قطاع التشييد المصري منها كبيرا في المستقبل القريب. وأكد أعضاء المجلس التصديري على أهمية دعم الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المهمة للقطاع كالسعودية وقطر والجزائر لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذه الأسواق.