كشفت الحكومة السودانية عن كميات كبيرة من المعادن في شمال البلاد، تقدر بنحو 90 مليون طن من الفوسفات والبوتاسيوم، بينما تقدر عائدات الذهب بنحو 3 مليارات دولار، كبدائل لعائدات النفط المنتج جنوبا، ويحتاج إلى اتفاق مع دولة السودان الجنوبي في الشهر المقبل.
وأعلن وزير المعادن السوداني، عبد الباقي جيلاني أحمد، عن اكتشاف كميات كبيرة من الفوسفات بولايات البحر الأحمر، جنوب كردفان والشمالية، بالإضافة للبوتاسيوم بشمال الخرطوم، وتقدر كميته بـ90 مليون طن، ويتجه السودان لتعويض خسارته المالية الكبيرة من انفصال جنوب البلاد؛ حيث يقدر الدخل السنوي من النفط بنسبة 70% من الموازنة العامة، وأكثر من 80% من عائدات النقد الأجنبي.
وقال جيلاني، في مؤتمر صحافي أمس: «إن التحاليل المعملية أثبتت جدوى العينات، مبينا أن «الخطوات التي اتخذتها الوزارة مع وزارة الصناعة وولاية الخرطوم تسهم في التقليل من عملية استيراد الأسمدة»، وأشار إلى «توقيع اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع دول جنوب أفريقيا وإثيوبيا وتنزانيا، لاستغلال الأحجار الكريمة، مما يسهم في خلق فرص جديدة للعمالة، ومحاربة الفاقد التربوي». وأكد الوزير السوداني أن وزارة المعادن تحكم الرقابة على الشركات العاملة في مجال التعدين، وذلك لضبط ومراقبة إنتاجها من الذهب والمعادن الأخرى. وقال إن بنك السودان المركزي اشترى ما يقارب 10 أطنان من الذهب، موضحا السياسات التحفيزية التي تنتهجها الدولة لمحاربة التهريب، وذلك بشراء الذهب. وكشف الوزير عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب بولايات دارفور. يُذكر أن الحكومة السودانية تطمح إلى رفع عائدات الذهب سنويا إلى مبلغ 3 مليارات دولار.