يتوقع أن يحصل رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ليل الثلاثاء (مساء أمس) على ثقة البرلمان لتبني خطة تقشف غير شعبية وهو شرط فرضه الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان على تفادي الإفلاس.
وقال أفلاطون مونوكروسوس الخبير الاقتصادي لدى «يوروبنك» لوكالة الصحافة الفرنسية «إن السيناريو الرئيسي يتمثل في حصول الحكومة على الثقة وفي خضم ذلك يتم تبني الخطة» أثناء تصويت مقرر رسميا قبل 30 يونيو (حزيران). وتشاطره الصحف هذا الرأي رغم اتساع التململ الاجتماعي في الوقت الذي تحظى فيه الحكومة بأغلبية من 155 نائبا من أصل 300 في البرلمان.
وقبل التصويت على الثقة الذي من المقرر أن يتم اعتبارا من منتصف الليل، ودعت نقابة الوظيفة العامة «أديدي» إلى مظاهرة أمام البرلمان في حين لا يزال أنصار حركة «الغاضبون» الاحتجاجية يواصلون اعتصامهم في المكان منذ نهاية مايو (أيار) على أمل جذب المزيد من المحتجين، بيد أن هناك مؤشرات على تراجع تحركهم. كما احتج مئات من العاملين في شركات عامة للأسلحة أمام البرلمان ضد الخصخصة أمس. وإزاء هذا التوتر! يريد باباندريو استعادة المبادرة و«تحصين كتلته البرلمانية حيث إنه يصعب تصور أن يمنح نائب الثقة (للحكومة) ثم يصوت ضد البرنامج الاقتصادي الجديد»، بحسب ما أوضح توماس جيراكيس من معهد استطلاعات الرأي «مارك». والبديل عن ذلك هو الإفلاس بحسب شركاء اليونان الذين منحوها أمس أسبوعين لتبني خطة التقشف الجديدة إذا ما أرادت أن تحصل على قرض حيوي بقيمة 12 مليار يورو أثناء اجتماع استثنائي لوزراء المالية الأوروبيين (يوروغروب) في الثالث من يوليو (تموز).
وأكد وزير المالية الجديد إيفانغيلوس فينيزيلوس أن زعيم المعارضة اليمينية أنطونيوس ساماراس أكد له في اتصال هاتفي أنه «يدرك الحاجة إلى احترام هذا الجدول الزمني (...) بمعزل عن الموقف الذي سيتبناه حزبه». ويرفض هذا الحزب حتى الآن دعم الخطة الحكومية. وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن حاجات اليونان للتمويل مغطاة حتى 18 يوليو. وبحسب مذكرة تحليلية، حدد يوروبنك تكلفة خدمة ديون اليونان حتى نهاية يوليو بـ6.83 مليار يورو دون احتساب باقي النفقات مثل الرواتب ومعاشات التقاعد. وعكس قلق الأسواق ارتفاع معدل الفائدة إلى 4.62% الذي وافقت البلاد عليه صباح أمس للحصول على 1.625 مليار يورو على مدى 3 أشهر، وإدراكا منه لدقة الموقف، استعاد باباندريو زمام المبادرة الأسبوع الماضي في حين بدت ملامح تمرد داخل نواب حزبه. وقد طلب الثقة في حكومته بعد أن أدخل تعديلا عليها تمثل بالخصوص في تعيين أحد أقطاب الحزب الاشتراكي إيفانغيلوس فينيزيلوس وزيرا للمالية.
وبعد اجتماعات بروكسل ولكسمبورغ أمس كثف الرجلان من تعهداتهما إزاء شركاء اليونان الذين لوحوا بدورهم بزيادة الدعم المالي للبلاد على الأمد البعيد، لأن القرض المبرم في مايو 2010 بقيمة 110 مليارات يورو لم يكن مهددا بالتخلف عن السداد. وقال باباندريو «نحن مصممون (..) على المضي قدما في القيام بكل ما هو ضروري حتى تستعيد بلادنا وضعا اقتصاديا أفضل وقابلا للحياة». وأكد فنيزيلوس «أن الأمر الأهم هو إرساء علاقة ثقة واستقرار الوضع (..) ولذلك يجب أن يتم تبني الخطة» قبل نهاية الشهر.
وأعلن في خضم ذلك أن قانون تطبيق البرنامج الذي يقر نهائيا الإجراءات الضريبية غير الشعبية سيتم تبنيه قبل 30 يونيو (حزيران)! أي أسبوع قبل الموعد المحدد. وقد اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس تخصيص تمويلات من ميزانية الاتحاد الأوروبي بأسرع مما كان مقررا لليونان لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة على إعادة إطلاق اقتصاده والتصدي للبطالة. ووصلت إلى أثينا أمس «لجنة تقنية في مستوى الخبراء» ممثلة للترويكا (البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) ومكلفة مراقبة الحسابات اليونانية للتثبت من أن هذا القسم الضريبي الذي خضع للتعديل في آخر لحظة من قبل الحكومة «يلبي تماما الأهداف المتفق عليها»! بحسب ما ذكر مصدر في الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية. لكن من غير الوارد إعادة التفاوض على شروط خطة لعدة سنوات تنص حتى 2015 على توفير 28.4 مليار يورو واقتطاعات بقيمة 50 مليار يورو لمواجهة ديون تفوق قيمتها 350 مليار يورو. وطالبت المعارضة اليمينية إعادة التفاوض ورفضت حتى الآن دعم الحكومة رغم الضغوط الأوروبية من أجل التوصل إلى توافق وطني في اليونان. وأمس اقترضت اليونان من الأسواق 1.26 مليار يورو لمدة 3 أشهر بمعدل فائدة من 4.62% مقارنة بفائدة 4.06% أثناء الإصدار الأخير من هذا النوع في مايو! كما أعلنت وكالة الديون.