ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، أمس، بفضل توقعات بأن يتمكن صانعو السياسة في منطقة اليورو من إيجاد حل لإنقاذ اليونان من التخلف عن موعد سداد ديونها في يوليو (تموز) وتفادي اتساع نطاق الأزمة في المدى القصير. وانتعشت أسهم شركات النفط والغاز حيث ارتفع مؤشر القطاع 0.9 في المائة ليقطع موجة تراجع استمرت 4 أيام وصعد سهم «بي بي» 1.4 في المائة و«رويال داتش شل» 0.8 في المائة.
وقال كيث بومان محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «بالتأكيد أصبحت التقييمات أكثر جاذبية. رأينا بعض العمليات الانتقائية في تصيد الأسهم هنا وهناك». وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني مرتفعا 0.4 في المائة في حين زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.6 في المائة، و«داكس» الألماني 0.8 في المائة.
وفي نيويورك فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع، أمس، الثلاثاء، مع تنامي التوقعات بإمكانية تفادي عجز اليونان عن سداد الديون واحتواء المخاطر السيادية في دول منطقة اليورو الأخرى. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 43.79 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 12124.17 نقطة وزاد مؤشر «ستاندراد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 5.39 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 1283.75 نقطة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 7.66 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 2637.32 نقطة.
وفي أسواق الصرف ارتفع اليورو، أمس، الثلاثاء، مع مراهنة المستثمرين على نجاح رئيس الوزراء اليوناني، جورج باباندريو، في اجتياز اقتراع على الثقة ستكون نتيجته حاسمة في مساعدة البلد على تفادي العجز عن سداد الديون. ويحجم المستثمرون عن تكوين مراكز مدينة في اليورو قبيل التصويت البرلماني المقرر في وقت لاحق (اليوم) ولا يتوقع المحللون سوى دفعة قصيرة الأجل إذا فازت الحكومة حيث يجب على اليونان أن تصوت أيضا على إجراءات تقشف جديدة في 28 يونيو (حزيران).
وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.4355 دولار، وسط حديث عن عروض عند نحو 1.4380 – 1.4385 دولار. ومن المتوقع أن تواجه العملة الموحدة مقاومة شديدة قبيل 1.4500 دولار، حيث يبلغ المتوسط المتحرك لـ55 يوما نحو 1.4411 دولار وذلك في الطريق صوب مستوى 1.4451 دولار المرتفع المسجل في 15 يونيو. وقلص اليورو مكاسبه بعدما أظهر مسح تراجع ثقة المستثمرين الألمان في يونيو لأدنى مستوى في عامين بفعل أزمة ديون اليونان ومؤشرات تنبئ بتراجع النشاط الاقتصادي.
وتأثرت العملة أيضا بإعلان «فيتش» للتصنيفات أنها ستعتبر مقايضة ديون سيادية لليونان ومد أجل استحقاقات حتى إذا كان طوعيا بمنزلة عجز عن السداد.
لكن حد من أثر ذلك إعلان «فيتش» أيضا أنها ستراجع تصنيفها للولايات المتحدة إذا لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الديون الأميركية بحلول الثاني من أغسطس (آب).
وتسبب هذا في تراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة إلى 74.821. ويعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعا لمدة يومين ينتهي اليوم، الأربعاء، هو الأول له منذ بدأت بيانات الاقتصاد الأميركي تكتسب نبرة سلبية بوضوح قبل شهر تقريبا.
واستقر الدولار الأسترالي دون تغير يذكر عند 1.0577 دولار بعدما أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر يونيو أن البنك المركزي لا يرى حاجة ملحة إلى تشديد السياسة النقدية في ضوء البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة.