مع تأهب اليونان لتنفيذ خطط تقشفية وصفت بالمؤلمة، قال رئيس المفوضية الأوروبية «مانويل باروسو» الذي التقى رئيس الوزراء اليوناني في بروكسل، إن التصويت على إجراءات جديدة للخصخصة الأسبوع المقبل، أمر حاسم لاقتصاد اليونان. وقال رئيس الوزراء اليوناني إثر لقائه رئيس الاتحاد الأوروبي «هيرمن فان رومبوي» إن بلاده مصممة على القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وأضاف رئيس الوزراء اليوناني «أود القول إننا ملتزمون حكومة وشعبا بتطبيق البرنامج، حتى نتقدم ونقوم بما هو ضروري، بهدف جعل بلدنا في وضعية مالية أفضل بكثير…». وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو منحوا اليونان أسبوعين لتبني خطة تقشفية جديدة، مقابل الحصول على مساعدات مالية تجنب اليونان الإفلاس. وبعد ساعات قال المتظاهرون إنهم سينظمون تجمعا حاشدا، عشية التصويت في البرلمان على الثقة في الحكومة الجديدة لباباندريو، الذي يتمتع حزبه الاشتراكي بأغلبية المقاعد في البرلمان. وبالتزامن مع الإعلان عن اجتماع استثنائي لوزراء المال في الثالث من الشهر القادم، طلبت المفوضية الأوروبية ببروكسل من اليونان، تنفيذ برنامجها للإصلاح المالي لتجنب العجز عن سداد الديون. فيما دعا وزراء المالية الـ17 في منطقة اليورو، التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، أثينا إلى تطبيق المزيد من إجراءات التقشف. وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان صدر بعد اجتماع في لوكسمبورغ إن التدابير المتخذة في اليونان لا سيما الإقرار المرتقب في البرلمان لخطة تقشف جديدة سيفتح المجال أمام الدفع بحلول منتصف يوليو (تموز) المقبل. وكانت اليونان تلقت قرضا وقيمته 110 مليارات يورو من كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي مقسمة على ثلاثة أعوام. وجاء في البيان أن الوزراء توصلوا أيضا إلى اتفاق على آليات لإشراك القطاع الخاص في خطة مساعدة ثانية.
ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين اليونان لتنفيذ برنامجها للإصلاح المالي لتجنب العجز عن سداد الديون. وأعرب رين على هامش اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، عن تفاؤله بأن اليونان ستتخذ القرارات اللازمة «لأن البديل سيكون سيئا للغاية بالنسبة لليونان» موضحا أنه من مصلحة اليونان أن تطبق حزمة الإصلاحات وتجنب التعثر عن سداد الديون.
وكان وزراء مالية مجموعة اليورو الـ17 قرروا في اجتماعهم في لوكسمبورغ، تأجيل اتخاذ قرار بشأن دفع قسط القرض المقبل لليونان حتى يوليو المقبل. وكان من المقرر أن تحصل اليونان على 12 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وذلك في إطار حزمة المساعدات القادمة البالغة 110 مليارات يورو التي اتفق عليها العام الماضي. وتحتاج اليونان إلى هذه الأموال في شهر يوليو المقبل لسد ديونها أو مواجهة العجز عن سداد الديون.
وقال رين إنه من المستحيل أن يأخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في هذه المسألة نظرا للحاجة إلى قرار واضح في شهر يوليو المقبل.
يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أعلن عن تعديل وزاري في حكومته يوم الجمعة الماضي للدفع بالمزيد من إجراءات التقشف ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليوناني على الحكومة الجديدة يوم غد الثلاثاء. وفور ورود الأنباء بوجود انقسام بين الأوروبيين والاتجاه إلى تأجيل قرار بشأن اليونان إلى منتصف الشهر القادم تسبب ذلك في انخفاض الأسهم في الأسواق الأوروبية عن بداية التعامل الاثنين.
وعشية الاجتماعات الوزارية في لوكسمبورغ قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إنها على يقين من أن مجموعة اليورو ستكون قادرة على اتخاذ قرار بشأن صرف الدفعة الخامسة من القروض لليونان في يوليو القادم، وأن هناك ثقة في القدرة على إنهاء التقييم الحالي للأوضاع، بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي هذا الصدد ستقوم مجموعة اليورو يومي الأحد بالتشاور حول شروط برنامج المساعدات القادم لليونان، وإيجاد أرضية لإمكانية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف، وذلك للتحضير لاتخاذ قرار حول هذا الصدد في اجتماعات مقررة لمجموعة اليورو في الحادي عشر من الشهر القادم، وقال أولي ريهن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون النقدية «من أجل تحقيق ذلك سنعمل على الحفاظ على السيناريو الأساسي، وإفساح الطريق أمام اتفاق حول استراتيجية متوسطة المدى في هذا الصدد» واعترف المسؤول الأوروبي من خلال البيان بأن الظروف كانت صعبة للغاية وقال «إنني على ثقة بأننا نستطيع من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تفادي أي سيناريوهات غير مرحب بها، وهذا يعني أن تقديم المساعدة المالية لليونان لمواجهة أزمة الديون السيادية مضمون حتى سبتمبر (أيلول) القادم، أما الفترة التي تعقب ذلك والتي ستخضع لاستراتيجية متوسطة المدى فسيتم اتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع الوزاري المقرر في يوليو القادم» وحسب ما جاء في البيان دعا ريهن أصحاب القرار وخاصة وزراء المال في دول منطقة اليورو، إلى تفادي الخلافات والتوصل إلى اتفاق «في هذه اللحظة الحرجة». وأضاف المسؤول الأوروبي بالقول «طبعا هناك مسؤولية ملقاة على عاتق السلطات اليونانية والقيادات السياسية ونتوقع من البرلمان اليوناني أن يوافق على البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة والمقرر اعتماده نهاية الشهر الجاري» وعبر البيان عن الأسف الأوروبي لفشل الجهود لتحقيق توافق وطني داخلي في اليونان حول ملف البرنامج الاقتصادي للحكومة، «ونأمل تفادي أي صعوبات وهذه مسؤولية القوى السياسية» واعترف البيان بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي لليونان وأوروبا ككل وجميع المسؤولين في أثينا وغيرها يدركون مسؤولياتهم ويتصرفون وفقا لهذا الأمر.