قالت شركة «القلعة للاستشارات المالية» إن شركة «سيتادل كابيتال بارتنرز» التي تمتلك نحو 33.12 في المائة من أسهمها، بدأت «المفاوضات الشفوية» مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهمها وكامل أسهم شركة «القلعة».
يأتي هذا الإعلان لتكون ثاني صفقة استحواذ تترقبها السوق المصرية، بعد صفقة استحواذ شركة «إلكترولكس» السويدية على شركة «أوليمبيك جروب» المصرية، التي من المقرر الإعلان عن نتائجها خلال الشهر المقبل.
وأضافت الشركة في بيان لها أمس أنه حتى الآن لم يتم توقيع أي عقود أو مستندات، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي طرف من الأطراف التي دخلت في تلك المفاوضات.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام أجنبية أن شركة «أبراج كابيتال» الإماراتية تنوي الاستحواذ على شركة «القلعة»، وقامت على أثر ذلك بتعيين بنك مورغان ستانلي كمستشار لصفقة الاستحواذ، التي قد تصل قيمتها إلى 8 جنيهات للسهم، وقامت شركة «القلعة» بنفي تلك التقارير في وقت سابق، وقالت إنها لم تتلق عرض شراء مباشر من أي جهة.
وقالت «القلعة» التي يبلغ رأسمالها 3.3 مليار جنيه (580 مليون دولار) إن المفاوضات التي تجريها الآن قد تنجح وقد لا تنجح، مؤكدة أنها تنظر الآن في تعيين أحد بنوك الاستثمار العالمية للنظر في كل البدائل الاستراتيجية.
وقال أحمد حسين، رئيس قسم البحوث بشركة «كابيتال لينك غلوب» المتخصصة في تتبع صفقات الاندماجات في الشرق الأوسط، إن شركة «القلعة» تسعى من خلال تلك الصفقة إلى تدعيم مركزها المالي خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن حققت خسائر خلال العام الماضي بلغت 1.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن طبيعة عمل الشركة الذي يتركز بشكل أساسي على الاستثمار المباشر، يجعل موقفها المالي خلال الفترة الحالية صعبا، فإيرادات الشركة تتحدد من عمليات التخارج من الشركات وتحقيق أرباح رأسمالية منها، وهو الأمر الذي لا تعتزم الشركة القيام به خلال العام الحالي، وبالتالي فإن احتياجها إلى الأموال قد يكون هو العامل الأساسي نحو سعيها للدخول في محادثات للاندماج.
وأرجع حسين رؤيته تلك إلى أن شركة «سيتاديل كابيتال»، التي تمتلك 33 في المائة من شركة «القلعة»، قامت ببيع 13.4 مليون سهم من أسهم شركة «القلعة»، لضخ حصيلة البيع في شركة «القلعة للاستشارات المالية» تحت بند «مستحق للأطراف ذات العلاقة» الظاهر في ميزانية شركة «القلعة»، وذلك لتعظيم قوة الموقف المالي الحالي للشركة.
كما كانت الشركة تعتزم زيادة رأسمالها من 3.3 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت السير في هذا الإجراء، لعدم كفاية الإفصاح بخصوص مبررات استخدام الزيادة في رأس المال، وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية لـ«القلعة».
ويرى حسين أن موقف السيولة لدى الشركات داخل مصر هو ما سيحدد خلال الفترة المقبلة عمليات الاندماج والاستحواذ، موضحا أن «أصول الشركات خلال الفترة الحالية قد تكون أقل من قيمتها العادلة، لذلك لن ترجع الشركات إلى الدخول في تلك العمليات إلا إذا كانت مضطرة لتوفير سيولة لديها، في حين أن بعض الشركات قد تلجأ إلى الدخول في عمليات الاندماج، مثل الصفقة المتوقعة بين شركتي (إلكترولكس) و(أوليمبيك غروب)».