أقر مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل (2011 - 2012) الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده.
وأظهرت بيانات الموازنة للعام المالي المقبل أن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة الأخيرة انخفض بنسبة 4.8 في المائة ليصل إلى 490.6 مليار جنيه، مقارنة بالمشروع الذي أعدته وزارة المالية في وقت سابق وأعلنت عنه الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة منها دعم الطاقة وبرنامج التدريب التحويلي لمكافحة البطالة والاستثمارات الحكومية.
وقالت البيان الصادر عن وزارة المالية إن جملة الإيرادات المتوقعة تبلغ 349.6 مليار جنيه بزيادة 55.2 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) عن الإيرادات المتوقعة خلال العام الحالي، وتأتي معظم الزيادة من ارتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات، هذا إلى جانب الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25 في المائة على الوعاء الذي يزيد على 10 ملايين جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40 في المائة إلى 50 في المائة.
وتعكس تلك المؤشرات تراجعا في نسبة العجز الكلي من 9.5 في المائة من الناتج المحلي كمتوقع للعام الحالي إلى 8.6 في المائة من الناتج المحلي، ليسجل 134.3 مليار جنيه (23.6 مليار دولار)، بجانب خفض معدل إجمالي الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83 في المائة كمتوقع للعام الحالي إلى 81 في المائة في نهاية يونيو (حزيران) 2012.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه أمس أنه تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106.3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96 في المائة من هذه الفوائد تستحق على دين محلي، وهو ما يعني إعادة تدوير هذه المبالغ مرة أخرى داخل قنوات الاقتصاد القومي.
ويمثل الإنفاق على الصحة والتعليم والدعم نحو 54 في المائة من إجمالي المصروفات للعام المالي المقبل، وخفضت الحكومة دعمها للطاقة إلى 95.5 مليار جنيه، وقالت إن نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، على أن يتم تحويل الموفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعي فعلي، أو لخفض عجز الموازنة. وبدأت الحكومة بالفعل اتخاذ إجراءات عملية في هذا الاتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء في تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، أو البوتاجاز الذي كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جدا خاصة لتشغيل قمائن الطوب.
كما وافق مجلس الوزراء على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها ما دام أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم في النهاية سلعا مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات في حدود 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، على أن ترتفع إلى ما بين 5 و5.5 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي التالي عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.
وبدأت وزارة البترول اتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافي للهيئة المصرية العامة للبترول في حدود 4 مليارات جنيه تقريبا.
وفي نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16 في المائة إلى 47.2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريبا في العام الحالي، وذلك مقارنة بما تم إقراره في وقت سابق والذي يبلغ 55.9 مليار جنيه.