عدة خيارات أو كبسولات دواء متاحة أمام اليونان للخروج من الازمة ولكن بعضها قد يكون مرا ولكن رغم ذلك تنفست الاسواق الصعداء ونجت من أزمة مالية جديدة كانت على وشك الانفجار هذه المرة من أثينا. وبعد أن كسب رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو تصويت الثقة أمس يكون قد أجتاز العقبة الاولى من عقبات إنقاذ اليونان من الافلاس. وسيواجه يوم الثلاثاء المقبل عقبة أخرى وهي التصويت على برنامج التقشف والذي يحتوي على بيع موجودات حكومية تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار وذلك إضافة إلى خفض الانفاق وخفض العمالة في القطاع العام. ولابد أن يصوت البرلمان لصالح الخطة، لأن الواقع المالي يشير إلى أن اليونان ستصبح مفلسة وغير قادرة على تمويل الانفاق في منتصف يوليو»تموز» إذا حجبت الثقة عن الخطة. وإذا ما صوت البرلمان لصالح خطة التقشف فستحصل اليونان على القسط الخامس والاخير من أموال خطة الانقاذ البالغ 12 مليار يورو. وهو القسط الاخير من خطة الانقاذ التي مولها كل من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو «آيار» الماضي. وحينما يصرف القرض الاخير ستتمكن اليونان من تفادي التخلف عن تسديد خدمة الديون ولكن ليس لمدة طويلة. وبالتالي فإن سلطات الترويكا المكونة من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد خطة إنقاذ ثانية لليونان تقدر بحوالى 120 مليار يورو. وهنالك خلافات بين أعضاء منطقة اليورو حول هذه الخطة الثانية. وحسب مصادر بريطانية فإن تمويل الخطة الثانية سيكون في شكل ضمانات للقروض تساعد اليونان على تسديد ديونها إبتداءا من العام 2014. وحتى الآن تبلغ التقديرات للتمويل الجديد 120 مليار دولار ولكنها قد تصل إلى 150 مليار دولار. من الناحية النظرية فإن الخطة ستمنح اليونان فترة للتنفس وتمنعها من الافلاس على المدى القصير وربما العودة إلى النمو مجددا. ولكن من الناحية العملية فإن هذه الخطة سترفع ديون اليونان كنسبة من الناتج المحلي إلى 150% ، وهي أعلى نسبة ديون في الاقتصادات الحديثة. وحسب قول إقتصاديين فإن الخطة ستؤجل فقط فترة السداد ولكن لن تحل مشكلة الديون والاسوأ من ذلك إنها ستزيد معدل الضرائب على أصحاب الاجور في اليونان. الخيار الثاني المتاح أمام اليونان هو أن تقنع حاملي سندات الديون بتمديد آجال السداد لعدة سنوات. وإذا وافق الدائنون على ذلك فسيكون الحل الامثل،لأنه لن ينظر له من قبل وكالات التصنيف الائتماني على أنه تخلف عن السداد وسيمنح اليونان السيولة التي تحتاجها ومهلة لترتيب أولويات الاقتصاد والعودة للنمو. ولكن العقبة الوحيدة التي ستعترض هذا الخيار هي أن بعض الدائنيين قد لا يوافقون على التمديد. والخيار الثالث هو إجبار الدائنيين على تبديل ديونهم القائمة بموجودات ترغب الحكومة الالمانية في بيعها. والخيار الاخير هو أن تسمح «الترويكا» لليونان بأخذ قروض خطة الانقاذ الثانية والمضي قدما في تمويل خطة النمو الاقتصادي دون اللجؤ إلى تطبيق خطة تقشف صارمة، على أمل يساعد النمو وزيادة الدخل من ضرائب الدخل الذي ستجنيه الحكومة اليونانية .
وتراقب الاسواق بقلق منذ مدة تطور الازمة اليونانية ولكن شهد اليورو يوم أمس استقرارا بعد أن نجت الحكومة اليونانية من اقتراع برلماني بسحب الثقة، مما يسمح للبلاد بأن تبتعد عن خطر العجز عن سداد ديونها. وفي الوقت الذي حققت فيه الأسهم صعودا في البورصات الاسيوية، حيث تنفس المستثمرون الصعداء عقب التصويت، تراجعت الأسهم الأرووبية متأثرة بتقرير أصدرته شركة «رويال فيليبس الكترونيكس» الهولندية.
وبعدما سجل أكبر مكاسب له خلال حوالي شهرين يوم الثلاثاء، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 4ر0% إلى 50ر268 نقطة في مستهل التعاملات عقب إصدار فيليبس تحذيرا بشأن توقعاتها للأرباح. وبعد أن حققت الأسهم الأوروبية صعودا يوم الثلاثاء وكذلك العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) ، بدأ اليورو التداول أمس دون تغيير عند حوالي 1.44دولار، كما لاقت العملة الأوروبية دعما بعد معاناة الدولار من تزايد المخاوف بشأن اقتصاد الولايات المتحدة. وتراجعت الأسهم في البورصات الأوروبية الرئيسية، في لندن وباريس، لتحذو حذو مؤشر «ستوكس 600». ومع ذلك، نجحت الأسهم في فرانكفورت في تحقيق مكاسب بسيطة بنسبة 3ر0%.