اختار أصحاب الأعمال في عمان أعضاء جددا لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في انتخابات على 15 مقعدا من أصل 22 مقعدا حيث يتم تعيين الأعضاء الـ7 الباقين بموجب مرسوم سلطاني.
ولقد شهدت الانتخابات دخول وجوه جديدة على الغرفة، ففي محافظة مسقط التي يمثلها 7 أعضاء فاز 5 أعضاء جدد. لكن الوجه النهائي للمجلس الجديد لن تتضح معالمه تماما قبل تعيين النسبة الباقية من الأعضاء ورئيس الغرفة المقبلة. ولقد شهد المقر الرئيسي للغرفة في مسقط ومختلف فروع الغرفة في المحافظات والمناطق توافد الكثير من أصحاب وصاحبات الأعمال للإدلاء بأصواتهم. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبرى كونها تأتي في أعقاب المظاهرات الأخيرة التي شهدتها السلطنة والمطالبات والالتزامات المختلفة التي وجد القطاع الخاص نفسه أمامها ولا سيما لناحية رفع الحد الأدنى للأجور والرواتب وتوفير تقديمات أخرى للموظفين والعمل على تأسيس نقابات عمالية في عدد من الشركات إلى جانب الدعوة المتواصلة للقطاع الخاص ليفتح أبوابه لتوظيف العمانيين والعمل على إحلال المواطنين مكان العمال الأجانب. ولقد شهدت الغرفة قبل أشهر مطالبات ذهبت لحد الدعوة إلى تغيير رئيس الغرفة خليل الخنجي وتغيير القانون الذي ينص على تعيين رئيس الغرفة من قبل وزير الوصاية أي وزير التجارة والصناعة.
وأكد عدد من المشاركين في الانتخابات أنه من الضروري أن يعيد القائمون على مجلس الإدارة النظر في الاستراتيجيات والبرامج والخطط، سواء تلك التي تعنى بالفرع الرئيسي أو فروع الغرفة المختلفة، مطالبين في الوقت نفسه بصلاحيات أكبر ودور فاعل وآليات جديدة لعمل الغرفة وفروعها خلال المرحلة القادمة. واعتبروا أن من يفوز من المرشحين للدورة القادمة التي تستمر لغاية عام 2014 مطالب بجهد أكبر نظرا للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية القائمة.
واعتبر أيمن الحسني عضو مجلس الإدارة السابق أمين المال والفائز بدورة جديدة أنه «أمام مجلس الإدارة الجديد الكثير من التحديات في هذه الفترة الحساسة والمهمة». وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «حددنا منذ البداية أهداف دخولنا في هذه الانتخابات حيث إننا سنسعى على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الغرفة. وسنعمل في الوقت نفسه على أن تكون الغرفة مؤسسة فاعلة وذات صلاحيات أكبر ونقطة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تذليل الصعوبات التي تقف أمام تطور قطاع الأعمال». ولفت الحسني إلى أهمية تفعيل الحوار في الفترة المقبلة بين الغرفة والقطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم والتدريب لأن تنمية الموارد البشرية يعتبر المحك الأساسي في الفترة المقبلة. وأيد الحسني إعطاء صلاحيات أوسع لفروع الغرفة في المناطق من دون أن يذهب إلى حد الدعوات التي أطلقت قبل فترة من أجل إنشاء اتحاد للغرف في السلطنة على اعتبار أن بعض الفروع تعاني أصلا من قلة الإيرادات.
ولقد أدلى الناخبون الذين تجاوز عدد بطاقات التفويض لديهم أكثر من 15 ألف بطاقة بأصواتهم لانتخاب 15 مرشحا من أصل 53 في محافظات ومناطق السلطنة عدا محافظتي البريمي ومسندم والمنطقة الوسطى التي فاز فيها المرشح بالتزكية. وأبدى مدير عام الغرفة ورئيس لجنة الانتخابات عبد العظيم البحراني ارتياحه لسير عملية الاقتراع ولا سيما أن هذه الدورة شهدت تنافسا كبيرا بين المرشحين حيث لم يكن عدد المرشحين في الدورات الماضية يتجاوز الـ15 مرشحا. وأضاف «خلال هذه الدورة بلغ في مسقط فقط عدد المرشحين 30 ومع الانسحابات وصل العدد إلى 25 مرشحا وهذا بحد ذاته يعد سابقة ودليلا على الدور الكبير والمهم الذي تلعبه الغرفة. أما إذا نظرنا إلى السير الذاتية للمرشحين فإننا نجدهم من الشباب وهذا أيضا مؤشر جيد».
وقال البحراني إن هناك بعض التحسينات التي حرصت اللجنة على إدخالها على العملية الانتخابية بهدف ضمان سيرها بسلاسة وقد تم تطوير النظام الإلكتروني للتصويت وفرز الأصوات بحيث تجرى العملية الانتخابية بكافة مراحلها إلكترونيا مما سهل عملية التصويت وفرز الأصوات حتى ظهور النتائج النهائية فضلا عن إنشاء موقع إلكتروني متكامل تم تخصيصه للانتخابات لأول مرة تعرض خلاله جميع المواد والبيانات المتعلقة بالانتخابات والمسائل القانونية ذات العلاقة ويحتوي على السيرة الذاتية لجميع المترشحين من مختلف محافظات ومناطق السلطنة تسهيلا للناخبين الذين سيكونون على اطلاع على معلومات مختصرة عن المرشحين.