أشارت التقديرات الثالثة التي نشرتها الحكومة الأميركية أمس الجمعة إلى زيادة طفيفة في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الأول من العام بعد مراجعتها، ليصل إلى 1.9% وفق الوتيرة السنوية. وهذه التوقعات تختلف قليلا عن تلك التي أشارت إلى 1.8% في نهاية مايو (أيار). وكان المحللون توقعوا أن تحافظ وزارة التجارة عليها.
وأعلنت الوزارة أنها توقعت تراجع الواردات التي انخفضت نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في الحساب الذي أعدته الولايات المتحدة وارتفاع تكوين مخزونات الشركات. إلا أن وتيرة النمو في أكبر اقتصاد في العالم تبقى مخيبة للآمال. ففي الفصلين الثالث والرابع من العام 2010 شهدت الولايات المتحدة زيادة إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 2.6% و3.1% على التوالي وفق الوتيرة السنوية مقارنة بالفصل الذي سبق. وكانت الحكومة والبنك المركزي يتوقعان في بداية 2011 مواصلة تسارع النمو في الاقتصاد، إلا أنه تباطأ على العكس بفعل الزيادة المفاجئة في أسعار النفط التي أصابت القوة الشرائية للأميركيين. وزاد استهلاك الأسر (الذي يمتص 70% من إنتاج الولايات المتحدة) بنسبة 2.2% وفق الوتيرة السنوية (تقديرات ثابتة) بعد 4.0% في الفصل الرابع. وساهم الاستهلاك في ذلك بـ1.52 نقطة في النمو.
وتحسن الاستثمار أيضا فزاد بواقع 12.4% وساهم بالنسبة نفسها تقريبا في النمو (1.46نقطة). وساعدته زيادة المخزونات (1.31 نقطة للنمو). ومع انتهاء خطة النهوض الاقتصادي الفيدرالية لشهر مارس (آذار) 2009 والصعوبات المالية لدى الولايات والهيئات المحلية، كان للنفقات العامة عامل سلبي على النمو ( -1.20 نقطة). والنفقات لم تسجل على الإطلاق مثل هذا التراجع منذ 1983.
وبحسب غالبية الاقتصاديين! فإن النمو في الفصل الثاني ينبغي أن يكون، في أحسن الأحوال، أسرع مما كان عليه في الفصل الأول! إلا أنه لا يزال غير كاف لدفع البطالة التي تضرب الولايات المتحدة إلى التراجع.
إلى ذلك تراجعت الأسهم الأميركية قليلا أمس بعد وقف التداول لفترة وجيزة على أسهم بعض البنوك الإيطالية الكبيرة ما أثار مخاوف جديدة بشأن أزمة الديون الأوروبية لكن بيانات طلبيات السلع المعمرة الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع حدت من خسائر الأسهم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 11.89 نقطة أو 0.10% إلى 12038.11 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.02 نقطة أو 0.08%. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 7.58 نقطة أو 0.28% إلى 2679.17 نقطة.