وعد الاتحاد الأوروبي الخميس بخطة جديدة للمساعدة لإنقاذ اليونان من الإفلاس ومنع انتقال العدوى إلى كل منطقة اليورو إن لم يكن إلى العالم، لكنه أبقى على ضغوطه لتتبنى أثينا برنامجا للتقشف لا يلقى شعبية.
وهذا الاحتمال قريب إذ إن الحكومة اليونانية توصلت ليل الخميس -الجمعة إلى اتفاق مع مانحيها الدوليين حول برنامج اقتصاد وخصخصة يفترض أن يتم تمريره قبل نهاية يونيو (حزيران). ويشكل ذلك شرطا لحصول اليونان على قروض تبلغ 12 مليار يورو من أصل 110 مليارات يورو قطعت وعود العام الماضي بتقديمها في خطة أولى للإنقاذ وفتح الطريق أمام خطة ثانية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان في ختام أول من أمس من قمة دول منطقة اليورو، إنه «بناء على طلب الحكومة اليونانية الذي تقدم به رئيس الوزراء اليوناني، تقرر العمل على وضع المعايير الرئيسية لبرنامج جديد لتقديم مساعدات مالية إضافية لليونان سيدعمه شركاؤها الأوروبيون وصندوق النقد»، وقال القادة الأوروبيون المجتمعون في بروكسل في إعلان مشترك «إن التصويت على الخطة في البرلمان يجب آن يجري بسرعة في الأيام القادمة».
وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن المجموعة الأوروبية تعمل على دعم استقرار اليورو، وأضافت «سنعمل على إقناع البرتغال وآيرلندا على تبني إصلاحات اقتصادية. أما في ما يتعلق باليونان. فنحن سعداء لتوصلها إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية ومع البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
وإضافة إلى الأزمة اليونانية، ناقش القادة الأوروبيون مستقبل منطقة تشنغن وتبني قرارات جديدة تدعم إجراءات المراقبة على الحدود. وطالب قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بالسماح بتبني حزمة مساعدات مالية ثانية لليونان بداية الشهر المقبل، وجاء في البيان الختامي «يطالب رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو وزراء المالية بإنهاء العمل في العناصر المتبقية بمباحثاتهم للسماح باتخاذ القرارات الضرورية أول الشهر المقبل».
ووفقا للبيان، فإن قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون النقطة التي توصل إليها وزراء المالية في 20 من الشهر الحالي بخصوص «تنشيط المشاركة التطوعية للقطاع الخاص» في حزمة الإنقاذ المالية الثانية لليونان، التي ستمول من «مصادر رسمية وأخرى خاصة».
ورحب زعماء الاتحاد الأوروبي كذلك بمبادرة المفوضية الأوروبية، التي أعربت عن استعدادها هذا الأسبوع لتقديم أموال مخصصة لليونان، لمداواة آثار تزايد إجراءات التقشف المطلوبة في خطة المساعدة المالية. يشار إلى أن الحكومة اليونانية كانت قد تعهدت بالحصول على دعم البرلمان قبل نهاية الشهر للإصلاحات الجديدة، وخطة خصخصة موسعة، وقال رئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، للصحافيين على هامش القمة إنه «يجب على اليونان الوفاء بالتزاماتها في إطار برنامج الإنقاذ الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حيث لا توجد خطة بديلة لحل صعوباتها المالية». من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحافيين «علينا أن نبقى معا في جميع الحالات وكما حدث مع آيرلندا والبرتغال يجب أن نتعامل بنفس الطريقة مع اليونان»، مشددة على ضرورة «اتخاذ قرار مهم للآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي من أجل تحقيق استقرار اليورو، كما أننا بحاجة إلى إجراء مناقشات مهمة في هذا الصدد». ولفتت إلى أهمية التصويت الذي سيجريه البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل عند تقديم خطة إصلاح الميزانية من الحكومة. ويطالب الاتحاد الأوروبي المعارضة في اليونان بتقديم دعمها لبرنامج المساعدات المالية الدولية من خلال التصديق على إجراءات التقشف الجديدة في البرلمان، والتي تقدر بـ28 مليار يورو.
وعلى الرغم من ذلك، فإن زعيم المعارضة اليونانية، المحافظ أنطونيوس سماراس أعرب عن رفضه للإجراءات التي قدمتها الحكومة الاشتراكية، حيث إنه اعتبر أن اليونان في حاجة إلى سياسة مغايرة لتلك التي تتبناها الحكومة «تكفل تعافي الاقتصاد»، وفقا لما أكده بعد المشاركة في اجتماع الحزب الشعبي الأوروبي، الذي سبق القمة. ومن جانبها، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المعارضة اليونانية على «القيام بمسؤوليتها التاريخية بشرف»، والتصديق على إجراءات التقشف، بينما وصل الأمر بالرئيسة الليتوانية داليا جريبأوسكايته إلى القول إن الطبقة السياسية اليونانية تصرفت بشكل غير مسؤول في الماضي. وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو «من الضروري للغاية أن يتحلى أي سياسي يوناني بالمسؤولية، حيث هناك الكثير للقيام به من أجل اليونان». وطالب باباندريو الاتحاد الأوروبي بإبداء «التزام قاطع» إزاء بلاده، حيث إن هذه الخطوة ستسمح بتمرير إجراءات التقشف في البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل.
في سياق متصل، دعا رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك في كلمته أمام القمة اليونانيين إلى «التحلي بالصبر والتفهم والقوة»، لافتا إلى أن «الإصلاحات الحالية من المحتمل أن تكون نقطة تحول وأن الخيار المطروح عليهم هو بين انهيار محتمل اقتصادي وسياسي وعودة تدريجية إلى مستويات النمو والديون الطبيعية». ومن المتوقع أن يجري البرلمان اليوناني تصويتا على إجراء حزمة تقشف جديدة للحصول على الدفعة الخامسة التي تقدر بنحو 12 مليار يورو من إجمالي 110 مليارات يورو، وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على منحها لليونان العام الماضي للخروج بها من الأزمة. وأعرب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن اعتقاده أنه «مع وجود التزام قوي من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون هناك أيضا التزام قوي من البرلمان اليوناني بحيث نحرز معا تقدما».. وتطرق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمتهم إلى مناقشة مواضيع الهجرة والجوار الجنوبي للاتحاد وانضمام كرواتيا إلى الكتلة الأوروبية، إلى جانب تقييم تنفيذ سياسات الهجرة والأوضاع في جنوب المتوسط.