دعا المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية إلى العمل على تأسيس السوق المالية الخليجية، وذلك باستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية الأخرى على النمو للانضمام للمؤشر.
وجاءت تلك الدعوة من خلال 17 توصية خرج بها المنتدى، والذي عقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، حيث أنهت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وهيئة السوق المالية المصادقة على التوصيات التي خرج بها المنتدى بعد تمحيص مشترك للنتائج التي خرجت بها أوراق العمل المقدمة للمنتدى.
وقال خالد المقيرن، رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة، إن هذه التوصيات هي حصيلة جهود نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء الماليين، والذين شاركوا في أعمال المنتدى التي دامت ليومين تحت رعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض.
ونوه المقيرن بما وجده المنتدى من دعم واهتمام من قبل رئيس هيئة السوق المالية، مؤكدا أن غرفة الرياض حريصة على تطوير بيئة العمل المشترك مع هيئة السوق، ومبينا أن التوصيات سوف تخضع لمتابعة مستمرة من اللجنة مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ ما جاء فيها. وأوصى المنتدى بضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد والذي يحتوي على أطر قانونية للكثير من ممارسات الحوكمة، ودعم هيئة السوق المالية لفكرة جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة لنشر الوعي بين المساهمين وتطوير آليات الجمعية العمومية، إضافة إلى تبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة وطرق إعدادها ومراجعتها أو فحصها، وتسجل المكاتب المؤهلة والمرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين، والتي يمكن لها القيام بكفاءة بمراجعة وفحص سجلات الشركات المساهمة وتقاريرها المالية، وسرعة إصدار قواعد تنظم عمل وكالات وشركات التصنيف الائتماني المحلية، لضمان المهنية وعدالة التقييمات التي تصدرها.
كذلك شملت التوصيات دعم فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة والاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد والمعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة بما يتلاءم مع بيئتها وتجربتها الحديثة.
وتضطلع الجمعية بتبني الأبحاث العملية والدراسات التي تؤدي إلى تطوير وتوحيد ممارسة المهام المختلفة في تلك الشركات والمؤسسات والمكاتب سواء كانت تلك المهام مالية متعلقة بالمطابقة والالتزام أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيره، كما تقوم الجمعية بوضع البرامج التدريبية التي تساعد تلك الجهات في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفق أفضل الممارسات المتوفرة عالميا.
ودعا المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية إلى العمل على توزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار بشكل عادل ومتوازن يقلل من احتمالية سيطرة شركة على بقية الشركات الأخرى، والرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع.
كما شددت على السماح بتداول وحدات الصناديق العقارية انسجاما مع التطور الذي تشهده سوق العقار في المملكة، ومحاولة استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة تتفق والتوجه نحو فتح السوق أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دراسة وضع مدة زمنية محددة يتم إلزام الصناديق الاستثمارية خلالها بالاحتفاظ بالأسهم التي يكتتب فيها وذلك بهدف المحافظة على استقرار السوق.
وطالب باستحداث مؤشر محايد لقياس تطور منظومة السوق، وإعادة النظر في شروط ومتطلبات تأسيس شركات التأمين من حيث رأس المال أو الإدراج المباشر في السوق المالية قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وبما يسهم في الحد من المضاربات على هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.