تراجعت مصر أمس عن خطة اقتراض لتحفيز الموازنة من صندوق النقد الدولي، في وقت يتوجه فيه ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إلى واشنطن لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وقال وزير المالية المصري سمير رضوان أمس إن مصر لن تقترض من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع، وذلك رغم التوصل إلى اتفاق على قرض. وأبلغ الوزير وكالة «رويترز» أن عجز 2011 - 2012 في المسودة الأولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن جرى تعديله إلى 8.6 في المائة بعد إجراء حوار وطني، وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم إزاء مستويات الديون. وكان رضوان قد أبرم اتفاقية مع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري لإقراض مصر مبلغ 3 مليارات دولار بفائدة 1.5 في المائة يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات. وبررت الحكومة وقتها بأن الهدف وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو تحفيز الموازنة الجديدة وسد العجز الكلي بها إلى 170 مليار جنيه (28.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 10.95 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الثوار المصريون شنوا هجوما حادا على رضوان لاتجاهه نحو الاقتراض من جهات أجنبية، مطالبين بوقف هذا التوجه. وقال مجلس أمناء الثورة المصرية في بيان له إنهم يرفضون بشكل قاطع مبدأ الاقتراض من الأساس، لتنافي هذا مع مبادئ الثورة المصرية، وأعرب مجلس الأمناء عن استغرابه إزاء توجه الحكومة للاقتراض، بينما يسعى مجلس أمناء الثورة إلى مشروع لإسقاط ديون مصر الخارجية.
وفي هذا الصدد علق وائل النحاس المحلل المالي، بأن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لمبادئ الثورة. وأضاف أنه سبق أن رفض كل من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، الاقتراض من صندوق النقد الدولي نظرا لشروطه المجحفة وتدخله في ميزانية الدولة والميزانية السرية وميزانية التسليح.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال النحاس «أصبح الفرق جليا بين التعامل مع الصندوق الدولي إبان حكم مبارك وبعده، فالصندوق الدولي هو الذي اقترح على مصر تقديم يد التعاون وإذا نظرنا إلى مالكي البنك والصندوق نجد أنها مؤسسات مركزية مملوكة لبنوك خاصة».
وبشأن البدائل المتاحة أمام الاقتصاد المصري بخلاف الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال النحاس: «وصل إلينا مليار دولار من الدول العربية، إذ قدمت كل من قطر والمملكة العربية السعودية نصف مليار دولار إلى مصر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى الصندوق الصيني أو المكسيكي أو البرازيلي، فهذه الدول مرت بظروف مشابهة لمصر وتقدم دعما دون شروط مجحفة أو تدخلات في سياسة إنفاق الدولة، فهي تهتم بنتائج المشروع ونجاحه».
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل (2011 - 2012) الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، حيث من المفترض أن تحقق نموا من 3 في المائة إلى 3.5 في المائة على أقل تقدير.
وفي سياق متصل، نفى أحمد السمان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما نشرته إحدى الصحف المصرية بشأن رفض المجلس العسكري التصديق على الموازنة العامة للدولة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا خبر عار عن الصحة، إذ وافق المجلس العسكري على الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي».
من جانبه، توجه ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في منتدى «مصر إلى الأمام» المقرر انعقاده غدا بواشنطن. وصف عثمان مهمة عمل الوفد المصري بأنها «مهمة اقتصادية في المقام الأول يسعى من خلالها لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، والتأكيد على تمسك مصر باقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأميركية، وإعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وغيرها».