أعلن وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار الجزائري محمد بن مرادي أمس السبت أن عدد المؤسسات الجزائرية التي تقوم بالتصدير تراجع بشكل كبير منذ الثمانينات من 288 إلى 40 مؤسسة، وذلك خارج إطار قطاع المحروقات.
وقال بن مرادي في افتتاح الجلسات الوطنية للتجارة بالجزائر: «لاحظنا تناقص عدد المؤسسات المصدرة والتي قدرت بـ288 مؤسسة خلال الثمانينات من القرن الماضي إلى 40 فقط سنة 2010».
وأبدى أسفه لكون «نسبة التصدير خارج المحروقات لا تتعدى 2.86 في المائة من مجمل نسبة الطاقة التصديرية للجزائر»! لافتا إلى «الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لترقية الاستثمار خارج المحروقات منذ عشرية كاملة».
وافتتح وزير التجارة مصطفى بن بادة السبت بقصر الأمم غرب الجزائر العاصمة أشغال الجلسات الوطنية للتجارة التي تستمر يومين في حضور عدد من الوزراء والمتعاملين الاقتصاديين وأساتذة جامعيين.
وتهدف الجلسات كما جاء في كلمة الوزير إلى «البحث عن السبل الناجعة لتمكين التصدير الوطني خارج قطاع المحروقات».