وافق مسؤولو القطاع المصرفي في أنحاء العالم على اقتراح لفرض رسوم رأسمالية إضافية على أكبر البنوك في العالم، لجعلها أكثر أمانا بحلول عام 2019.
وقال محافظو البنوك المركزية ورؤساء الأجهزة الرقابية بعد اجتماع في بازل، أمس السبت، إن المقترح سيطرح للنقاش العام الشهر المقبل.
وقالت اللجنة في بيان: «المتطلبات الإضافية لدعم القدرة على امتصاص الخسائر ستصاحبها متطلبات متدرجة للرأسمال الأساسي بين واحد في المائة و2.5 في المائة بناء على أهمية البنك للنظام المصرفي ككل». وبحسب «رويترز» يمكن أيضا فرض رسم إضافي نسبته واحد في المائة إذا أصبح البنك كبيرا جدا. وستطبق الخطط التي تتطلب موافقة قادة العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بشكل تدريجي على مدى الفترة من أول يناير (كانون الثاني) 2016 حتى نهاية 2018.