اتفق القادة الأوروبيون على تخصيص ما يقرب من مليار ونصف المليار يورو، لدعم التنمية والديمقراطية في الدول العربية التي ترتبط بسياسة الجوار الأوروبية، كما أقر القادة تعيين ماريو دراغي مرشح إيطاليا لتولي رئاسة المركزي الأوروبي اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هذا إلى جانب إقرار القمة، المساعدات الأوروبية لليونان من خلال خطة إنقاذ جديدة من شأنها أن تجلب الاستقرار لمنطقة اليورو، وبالتالي اعتبر الكثير من المراقبين في بروكسل أن الدول العربية واليونان وإيطاليا أكثر الأطراف المستفيدة من القرارات الاقتصادية للقمة الأوروبية الأخيرة التي استضافتها بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين. واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على زيادة دعمهم الاقتصادي، والتعاون في الكثير من المجالات مع الدول العربية، ولكنهم رهنوا ذلك بالتقدم الذي يتم إحرازه في مجال الديمقراطية في كل منها. وبعد ثورات الربيع العربي، قررت دول الاتحاد الأوروبي تغيير سياستها تجاه دول جنوب المتوسط بهدف استعادة المبادرة في المنطقة. وفي كلمة أدلى بها عقب انتهاء القمة، قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي «يرغب الاتحاد الأوروبي مواصلة لعب دور في الأحداث التاريخية» بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه «إذا كان الربيع العربي قد بدأ من دون أوروبا، فإنه من دوننا لن يكون هناك صيف عربي». لذا، فقد صدق قادة الاتحاد الأوروبي على بيان يدعمون من خلاله المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وتتمثل الفكرة العامة التي تطرحها بروكسل في تقديم مساعدات كبيرة في الكثير من المجالات للدول العربية التي تحرز تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية. وأبرز فان رومبي تغيير النظام في كل من تونس ومصر، إلى جانب عمليات الإصلاح التي أطلقت في المغرب والجزائر والأردن. وفي إطار الإجراءات التي يعدها الاتحاد الأوروبي لدعم التغييرات الديمقراطية السلمية فإن مصر وتونس والمغرب ستتلقى عرضا لتسهيل رحلات مواطنيها إلى أوروبا، في محاولة لكسب ود هذه الشعوب، وتعزيز العلاقات. كما اقترحت بروكسل تخصيص مليار و242 مليون يورو لدعم الديمقراطية والتنمية في دول جوار الاتحاد، بما في ذلك دول شرق أوروبا.
من جهة أخرى، أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم اتفقوا على تعيين الإيطالي ماريو دراغي رئيسا للبنك المركزي الأوروبي خلفا للفرنسي جان كلود تريشيه بدءا من الأول من نوفمبر 2011 لغاية الـ31 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو: «أود أن أهنئ ماريو دراغي لتعيينه رئيسا للبنك المركزي الأوروبي من أول نوفمبر هذه السنة. أعرفه جيدا، وأعرف التزامه بأوروبا، وقدراته الاستثنائية في الشؤون الاقتصادية والنقدية. نتمنى له حظا سعيدا». وولد ماريو دراغي في روما عام 1947. شغل منصب نائب رئيس المجموعة المصرفية غولدمان ساكس من 2002 إلى 2005، كما شغل منصب محافظ بنك إيطاليا منذ 2006 .وتعيين دراغي جاء بعد أن وافقت إيطاليا على تنحي عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لورينزو بيني سماغي من منصبه ليتسلمه مرشح فرنسي، حتى لا يكون لدى روما ممثلان في المجلس. كما أقرت قمة الاتحاد الأوروبي، المساعدة الأوروبية لليونان بخطة إنقاذ جديدة تجلب الطمأنينة لمنطقة اليورو، وتغيير معاهدة شينغن بسبب تدفق المهاجرين. وأعرب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي عن ثقتهم في التزامات رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالتصديق على الإصلاحات في برلمان أثينا، وهو ما سيقيم القواعد لتحقيق الاستقرار في منطقة اليورو. واعتبر الاتحاد الأوروبي دعم كتلة المعارضة المحافظة اليونانية في البرلمان لإجراءات التقشف الجديدة التي تطلبها بروكسل لمواصلة تلقي مساعدات مالية خارجية أمرا ليس ضروريا. وشدد زعيم المعارضة المحافظة اليونانية أنطونيس ساماراس الخميس في اجتماع لقادة الحزب الشعبي الأوروبي قبل قمة الاتحاد الأوروبي على رفض الإجراءات التي يتوقع أن يصدق عليها البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي قبل تصويت الأسبوع المقبل، أنه يكفي الحصول على أغلبية بسيطة لتطبيق الإصلاحات ويتوقع أن يتم التوصل لذلك عبر الأغلبية التي تدعم في الوقت الراهن حكومة باباندريو. وكانت الحكومة اليونانية قد تعهدت بالحصول على دعم البرلمان قبل نهاية الشهر للإصلاحات الجديدة، وخطة تخصيص موسعة، ما يسمح لدول اليورو بتقديم الدفعة الخامسة من برنامج الإنقاذ. وفي نفس الإطار وفي ظل مخاوف من انتقال عدوى الأزمة من اليونان، إلى دول أخرى ومنها إسبانيا وهو الأمر الذي نفته مدريد في أكثر من مناسبة، أعلنت النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الاقتصاد إلينا سالجادو عن تصديق الحكومة على خفض سقف إنفاق الميزانيات العامة للدولة لعام 2012 بنسبة 3.8 في المائة. وحدد مجلس الوزراء، حد الإنفاق الذي ستعد انطلاقا منه الميزانيات العامة المقبلة عند 117 مليارا و353 مليون يورو، وهو ما يمثل انخفاضا بقيمة أربعة مليارات و669 مليون يورو مقارنة بنظيرتها المصدق عليها لعام 2011. وأبرزت سالجادو أن هذه الأرقام تعكس «جهودا كبيرة جدا»، لكنها أكدت أنها ستبذل «في ظروف أفضل عن العام الحالي» الذي تركزت فيه الجهود على خفض عجز الموازنة إلى نسبة 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويكمن هدف الحكومة الإسبانية في خفض عجز الموازنة بقيمة 36 مليارا و652 مليون يورو، وهو ما يمثل نسبة 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ويتعين على إسبانيا خفض عجزها موازنتها إلى نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي استجابة لمطلب الاتحاد الأوروبي.